حالة الطقس اليوم الجمعة 22-11-2024
السيسي يواصل دعمه للأسرة المصرية بقرار جديد
السبت 24/ديسمبر/2022 - 07:19 م
نور أحمد
واصل الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمه الكبير وغير المتناهي للأسرة المصرية، وذلك من خلال توجيه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة المصرية ووثيقة تأمين من أجل دعمها ماديًا وذلك في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى توفير المصادر التمويلية له ودعمه من جانب الدول، وكل هذا بهدف الحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال في مصر.
ويتابع لرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وشهد اليوم السبت اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، اليوم السبت.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد عرض أعمال لجنة اعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، خلال الفترة الماضية.
وأشار المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس اطلع على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، مشددًا على أن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة.
وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الأسبوع الماضي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول.
ووجه الرئيس بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، سعيًا لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي.
وعرض المهندس طارق الملا الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2,1 مليار دولار، حيث من المتوقع طبقًا للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكدًا أن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقًا لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار.
