التخطيط تصدر تقريرًا عن خطة 2023 في مجال الرعاية الاجتماعية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه حِرصًا من الدولة على تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خصص بـمشروع الـموازنة العامة لعام 22/2023 دعم قدرُه 302.2 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل مُخصصات فعلية قدرها 251 مليار جنيه عام 20/2021 ، بنسبة زيادة 17.6%.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى دعم الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة البالغ 22000 مليون جنيه ، والدعم الـمُقدّم للإسكان الشعبي وقدرُه 266 مليون جنيه، والدعم النقدي ودعم الـمرافق ببرنامج الإسكان الاجتماعي وقدرُه 7780 مليون جنيه، ونحو 3.5 مليار جنيه كدعم لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للـمنازل.

وأكدت دكتورة هالة، أنه قد ترتب على النشاطات والبرامج سالفة الذكر، اتجاه مُعدّل الفقر للانخفاض لأول مرّة عام 19/2020 إلى 29.7% وكان قد سجّل تصاعدًا مُستمّرًا في الأعوام السابقة حتى بلغ أعلى مستوياته (32.5%) عام 17/2018، ومن الـمُستهدف "مع تواصُل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية"،و استمرار تناقص الـمُعدل إلى 25% في عام الخطة 22/2023، كما من الـمُستهدف أن يتراجع مُعدّل الفقر الـمُدقع في عام الخطة إلى 3.8% تواصُلًا للاتجاه التناقصي في عام 19/2020 إلى 4.5%، بعد أن كان قد بلغ أقصاه في عام 17/2018 (6.2%).

وأشارت السعيد إلى حِرص الدولة على إدراج ثلاثة مكوّنات أساسية، أولها برنامج "تنمية الأسرة الـمصرية "لضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأُسرة حيث أفادت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك تنامي مُعدّل الفقر مع كِبَر حجم الأسرة، وثانيها مُبادرة "حياة كريمة" لتنمية القرى الـمصرية، وتهدف هذه الـمُبادرة إلى تحقيق التنمية الشاملة للريف الـمصري ومُعالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الـمُتوازنة من خلال إتاحة الخدمات الأساسية  وغيرها من التدخّلات التنموية لكافة الـمناطق الرئيسة من مُنطلق استهداف التنمية الـمُستدامة.

وتابعت ثالثُها برنامج "تمكين الـمرأة لتعزيز حقوقها"، نظرًا للانعكاسات الإيجابية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للـمرأة على قُدرتها على تحسين مستوى معيشتها ماديًا واجتماعيًا.