أدلت الزوجة المتهمة بغسل 50 مليون جنيه مع وزوجها تاجر المخدرات، باعترافات تفصيلية عن تفاصيل جريمتهما، وقالت إنهما تحصلا على المبالغ المالية عملات "محلية – أجنبية"، حيث إنهما قاما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما واتفقا على ذلك في أثناء جلسة على مقهي في الجيزة؛ حيث اتفقا على التخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة والجيزة، متخذين من محلى إقامتهما بمنطقتي "بولاق الدكرور، 6 أكتوبر" بمحافظة الجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لهما لترويجها على عملائهما.

وأضافت أن نشاطهما الإجرامي مكنهما من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطهما ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية والعقارات – المشغولات الذهبية)، إضافة إلى إيداعهما جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد ذويهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

جدير بالذكر أن أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وحينما وردتها معلومات بخصوص المتهمين، كثفت جهودها وتم إعداد الأكمنة وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وزوجته، مقيمان بمحافظة الجيزة وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية، أجنبية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة متخذين من محلى إقامتهما بمنطقتى "بولاق الدكرور، 6 أكتوبر" بمحافظة الجيزة مسرحا لممارسة نشاطهما الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لهما لترويجها على عملائهما، مما مكنهما من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطهما ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية والعقارات – المشغولات الذهبية).

اقرأ أيضًا..

بلاغ الزوجة يكشف عن عصابة الإتجار في العملة الأجنبية واختفاء زوجها

 

إضافة إلى إيداعهما جانبًا آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد ذويهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.