«الإفتاء» تحسم الخلاف: لا يحق للأب استرداد منقولات «عفش» ابنته بعد زواجها

 أرسل سائل إلى دار الإفتاء المصرية، للسؤال عن الواقعة الاتية وحكمها الشرعي، وهي: "حدث نزاع بين الزوج ووالد الزوجة، وأراد والد الزوجة أخذ منقولات الزوجة بدعوى أنه وليّ مال عليها، ولكن الزوجة تعارض والدها، لأنها في وئام مع زوجها، فهل لوالدها الحقّ في أخذ هذه المنقولات؟ 

حق الأب في منقولات ابنته بعد زواجها 

ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، من كبار علماء الأزهر الشريف ومفتي الديار السابق، والذي قال في فتواه: "اطلعنا على السؤال، والجواب: أنه بتجاوز هذه البنت سن البلوغ الشرعي وتزوجها وهي رشيدة وحيازتها لجهازها ومصاغها بمنزل الزوجية يكون ذلك ملكًا لها حتى ولو كان جميعه من مال والدها، لأنه يعتبر هبة منه لها، وهي تتم بالقبض، ولا يقبل منه الرجوع فيها، لوجود المانع وهو المحرمية بين الوالد وابنته الموهوب لها.

 وطلب والدها مع ذلك أخذ منقولاتها التي سلمها إياها في منزل الزوجية بدون أمرها دليل على سوء تصرفه، فلا يُجَاب إليه شرعًا؛ لما تقرر من أنَّ الوليّ على المال إذا كان سيئ التصرف يمنع من التصرف فيه بالولاية. 
والله سبحانه وتعالى أعلم.