شاركت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، في جلسة نقاشية بعنوان "تسريع تمويل المباني الخضراء" والتي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية ضمن فاعليات مؤتر المناخ، المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت مى عبد الحميد في بدالية كلمتاها ، أن بناء وحدات سكنية خضراء صديقة للبيئة كان حلمًا كبيرًا على المستوى المحلي نظرًا للفائدة الكبيرة لها في توفير الطاقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما أنها يرفع من تكلفة البناء بنسبة تتراوح من ١٠: ١٥٪؜، ولكن فوائده على المدى المتوسط تفوق بكثير تلك التكلفة نظراً للوفرة الكبيرة التي سيشعر بها المواطن في تكاليف استخدام المياه والكهرباء نتيجة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمصادر المتجددة، وأن نسبة التوفير قد تتجاوز الـ20٪؜ في فاتورة استهلاكات المواطن الشهرية.

وأكدت عبد الحميد أن دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ، ساهم في تحويل هذا الحلم إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع خلال الفترة الماضية في ضوء المعونات الفنية التي قدموها، معبرة عن تطلعها للمزيد من التعاون المثمر مع المؤسسات الدولية.

تجربة مصر الخاصة

وقالت: إن مصر في طريقها لصنع تجربتها الخاصة في مجال الإسكان الأخضر، حيث أطلق الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بحوث البناء والإسكان مبادرة "العمارة الخضراء" في عام 2020، لبناء وحدات سكنية خضراء للمواطنين محدودي الدخل.. موضحة أن التجربة المصرية في مرحلتها الأولى، والتي تنتهي بنهاية عام ٢٠٢٤، تهدف للوصول إلى ٢٥ ألف وحدة سكنية بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، وتم بالفعل البدء في البناء خلال المرحلة الماضية.

اقرأ أيضًا..

«الصحة» تحذر من الفيروس المخلوي التنفسي: هذه الحالات تستدعي المستشفى

وأشارت بالنهاية الي أن مصر لديها مشروع طموح للإسكان الاجتماعي، يهدف إلى الانتهاء من مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل بنهاية عام ٢٠٢٤، ويحظى البرنامج بشعبية كبيرة داخليًا، حيث تم الانتهاء من أكثر من 600 ألف وحدة سكنية حتى الآن، كما نجح البرنامج في تحقيق خطوات فعالة في مجال التمويل العقاري، حيث يتعامل المستفيدون منه مع البنوك للمرة الأولى، وهو ما ساهم في استدامة البرنامج والتوسع فيه بشكل أكبر، حيث تجاوز التمويل الممنوح من ٣١ جهة تمويل ٥٢ مليار جنيه منذ إطلاق البرنامج في ٢٠١٤.