مايا مرسي: إنجازات تمكين المرأة ستتراجع بسبب أزمة المناخ

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أمس، فى فعاليات جلسة "دور المرأة والشباب فى مواجهة تداعيات تغير المناخ"، التى نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ضمن فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦ وحتى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ.

أكدت مايا مرسي على أهمية دور المرأة في قضايا تغير المناخ، وأهمية تحقيق التحول البيئي العادل المستجيب لاحتياجات المرأة في إطار أجندة التنمية المستدامة، وشددت على ضرورة وجود سياسات تنفيذية وحوكمة لسياسات البيئة في جميع دول العالم، وتحسين أليات وأطر التكيف والتخفيف والاستجابة من أجل التعاون بشكل أفضل مع احتياجات المرأة ووضعها في مرحلة الانتقال البيئي العادل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لتوجيه المزيد من التمويل لمشاركة المرأة في قطاعات المياه والزراعة والطاقة.

وأشارت مرسى إلى رؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ التى قدمتها أمام الأمم المتحدة مارس الماضي وهي الرؤية التي ترتكز على ٧ ركائز أساسية هي: "العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكيف والتخفيف من حده تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي".

وتحدثت رئيس المجلس عن المبادرة الرئاسية التي سوف تطلقها مصر لمساندة المرأة في الدول الإفريقية، والتي تتركز حول تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، وإنشاء روابط بين رؤساء الآليات الوطنية ووزيرات البيئة المعنيين، وتعزيز إنتاج المعرفة،وتعزيز الالتزام بالاستثمار في تمكين المرأة ووصولها إلي التعليم والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والاستفادة من الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز سياسات وتدابير الحماية الاجتماعية التي تراعي الفوارق بين الجنسين بمرافقة مسارات الانتقال العادل.

وأكدت مرسي على ضرورة مواجهة تأثير تغير المناخ على المرأة،  قائلة: "إن لم يتم معالجة تأثير التغير المناخي على المرأة فسوف ترجع جميع الإنجازات التى تحققت فى ملف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى العالم في عام ٢٠٣٠ إلي ما كانت عليه في عام ٢٠١٠ ".

ودعت جميع شركاء التنمية للمشاركة في مبادرة "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ" من مجتمع مدني وهيئات دولية ومجالس مثل المجلس المصري الكندي لمساعدة الدول الأفريقية في هذا المجال.