زوجة تطلب الطلاق: تخلى عني من أجل والدته وحرمني من النفقة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بحلوان، بعد أن تحولت حياتها إلى جحيم - بحسب وصفها - وذلك بسبب حماتها.

وقالت الزوجة: "لم أطق العيش مع زوجي وحماتي، التي حولت حياتي إلى عذاب وجحيم ففضلت الابتعاد عن زوجي بعد ثلاثة أعوام، حيث أنها اقتحمت منزلي وأخذت زوجي ليعيش برفقتها، وخيرتني بين الانتقال للعيش معها أو هجره لي، ليمتنع عن الإنفاق على وطفلته طوال تلك الشهور الماضية".

 

وتابعت الزوجة: "لم يكن زوجي متفهما لمشاعري وأحاسيسي ولم ينمحني أيضا النفقات اللازمة لي وطفلته، وطردني من منزلي، وابتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والتي تقدر بـ مليون و300 ألف جنيه، لهذا قمت بإقامة دعاوى قضائية منها نفقات وحبس لإلزامه بسداد 26 ألف جنيه نفقات مسكن وملبس ومأكل، وقدمت مستندات تفيد بأن حالته المادية ميسورة".

 

جدير بالذكر أن الزوجة ادعت تهرب زوجها من حقوقها الشرعية، وهجرها، ورفضه سداد النفقات رغم يسار حالته المادية ودخله الشهري الكبير من أرباح شركته، وتركها معلقة، وملاحقتها بمحاضر كيدية ودعاوي لإسقاط حقوقها، والتلويح بإسقاط حضانتها لمعاقبتها على رفضها الانضمام له ووالدته في منزل عائلته، بخلاف طرده لها من مسكن الحضانة.

كما أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.