في واقعة مثيرة، وقف الزوج أمام محكمة الأسرة بالشرقية، يدعي بنشوز زوجته، كما أراد حرمانها من حقوقها الشرعية، بعد رفضها الذهاب لزفاف أخيه، وافتعال خلافات مع العروس والتسبب بفض الزفاف وانفصال أخيه وخطيبته، بعد قيامها بإرسال محادثات خاصة بشقيقه للعروس لإثبات خيانته لها؛ وذلك حتى تكون قد نفذت مخططها الشيطاني برفضها حضور الحفل، حسب قوله.

وأضاف الزوج "أحمد" في دعواه: "انتهى زواجي بعد عام واحد قضيته برفقة زوجة مريضة بحب التملك، لا ترغب بأن تجمعني علاقة مع عائلتي، كما أنها كانت لا تستريح إلا لو أشعلت فتيل الفتنة بيني وبين عائلتي لدرجة أنني كنت قد ضربت أخي وسببته".

وأكد الزوج في دعواه: "قمت بهجر منزل الزوجية، وللأسف حتي ابني الذي أنجبته لم أره حتى الآن بسبب تعنتها، وتصرفاتها الجنونية بسبب غيرتها، وتسببها بقطيعة بيني وشقيقي بعد أن فرقت بينه وخطيبته، مما دفعني لملاحقتها بدعوي طاعة ونشوز وحبس وتعويض، بعد أن تخلفت عن تنفيذ أحكام قضائية بتمكيني من رؤية أبني".

 

ونوه: "كما أنني أخاف على ابني منها فهي لم تعد أمانة عليه، بسبب حالتها النفسية السيئة وفقا للتقارير الطبية التي تقدمت بها، مما دفعني لمحاولة تطليقها بجلسة عائلية مقابل الحضانة، ولكنها رفضت وهددت بالزج بي بالسجن بسبب طمعها في أموالي".

وأوضح: "منذ صغرها زوجت كانت تبتزني لسداد مبالغ مالية لها، وطالبت بنفقة 300 ألف بحجة عدم إنفاقي عليها، لأعيش في عذاب بسبب ما فعلته بي وبعائلتي بعد فضحنا وحرماني من أبني، بالرغم من توفيري كافة طلباتها".

 

جدير بالذكر أن القانون في صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

 

وكشفت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، عن أنه يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.