وقد نصت تعديلات قانون التحرش الجديد على عقوبات التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما شددت العقوبة إذا حدثت واقعة التحرش الجنسي بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان الأفعال المجرمة الآتية:

1- أمور جنسية

2- إيحاءات جنسية

3- تلميحات جنسية.

4- أو أمور أو إيحاءات أو تلميحات إباحية.

كما تناول قانون التحرش الجنسي الجديد ما يمكن تسميته بـ «وسائل التحرش الجنسي المجرمة» والتي شملت:

1- الإشارة.

2- القول.

3- الفعل بأي وسيلة.

4- التحرش عبر وسائل الاتصالات السلكية.

5- التحرش عبر وسائل الاتصالات اللاسلكية.

6- التحرش عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية.

7- التحرش عبر أي وسيلة تقنية أخرى.

توسعت دائرة قانون التحرش الجنسي الجديد لتشمل أيضا 3 أنواع جديدة من الجناة، وهم من كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.