التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدد من ممثلي القطاع الخاص والشريك الصناعي لمدارس التكنولوجيا التطبيقية؛ لمناقشة المقترحات والأفكار لطلاب التعليم الفني.

فى بداية اللقاء أكد رضا حجازي على اهتمام الوزارة بتطوير التعليم وخاصة التعليم الفنى وتحسين الصورة الذهنية للتعليم، وتعاون المشاركين فى تطوير التعليم الفنى، مشيرًا إلى ربط هذا التطوير باحتياجات سوق العمل خاصة مع استحداث بعض المهن وخروجها إلى سوق الوظائف.

 ‏

وقال الوزير: إن تطوير التعليم الفني يُعد استثمارًا في رأس المال البشري بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا لخطط التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بهذه المدارس التي تمثل مدارس التعليم الفني المطور.

وفى كلمته، أشار الدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني إلى منهج الجدارات والذى تم منذ عام 2019 بمشاركة ممثلى سوق العمل، مؤكدًا أن أي برنامج يتم إنتاجه وفقًا لاحتياحات سوق العمل من خلال عدة مراحل، وبعض البرامج الدراسية التى كان بها مشكلة خاصة نظام الخمس سنوات تم تحويلها إلى ثلاث سنوات، مع عمل برامج دراسية ثلاث سنوات دراسية وسنتين بعد الدبلوم بها برامج تكنولوجية؛ لتأهيل الطالب لدخول الكليات التكنولوجية.

وأكد أبو العينين علي أهمية وجود عمالة ماهرة مدربة قادرة على المنافسة عالميًا، ووجود التخصص في الصناعة والإنتاج وإنشاء مدن صناعية تجمع المدارس القريبة من المصنع والتخصص لتوفير الوقت والإنتاج، وتعلم الطلاب هذا التخصص وبذلك تتحق المعادلة من اكتساب الخبرة العملية والتي تؤهلة لسوق العمل، ما يتطلب مدارس ومراكز تدريب تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

كما أضاف أبو العينين ضرورة عمل مبادرات بمشاركة المجتمع لمقترحات للتعليم الفني، على سبيل المثال: (10 مبادرات، مسابقات لأفضل دراسة أو فكرة تفيد التعليم الفني، ويتم طرح جوائز لأفضل الأفكار).

ومن جانبه، أضاف المهندس هشام محمد عبد السلام رئيس مجموعة شركات HST للأنظمة الأمنية ورئيس مجلس إدارة مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بعض الاقتراحات لتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث أوصي باستغلال الإمكانيات الموجودة بالمدرسة من المعامل والتجهيزات وتوفيرها للدراسة الجامعية في نفس المدرسة، وأن يكون الالتحاق بالمدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية بمصروفات سنوية تحدد طبقًا للإمكانيات والتجهيزات الفنية والبنية التحتية للمدرسة والنشاطات التعليمية مع إمكانية تفعيل قروض ميسرة للطلاب تقسط عليهم عند التخرج، وبحث إمكانية إنشاء وحدات صناعية إنتاجية لإنتاج بعض الأجهزة والمعدات الفنية والصناعات الصغيرة داخل المدرسة واستخراج رخصة صناعية مع رخصة المدرسة لهذه الوحدات الإنتاجية، واستغلال سور المدرسة، وعمل سلسلة محلات صغيرة ومنافذ بيع منتجات يتم انشاؤها بمنطقة السور تدر دخل شهري للمدرسة تستخدم في تحسين العملية التعليمية وتقدم خدمات للطلاب والمجتمع.

كما أكد المهندس سالم السيد رئيس مجلس إدارة مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية أهمية بناء شراكات للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتجهيز الجيد لهذه المدارس، وأضاف سالم بضرورة إنشاء مراكز تدريب داخل المحافظات، وإنشاء مستشفيات صغيرة داخل المناطق الصناعية الصغيرة، والدارسة الجيدة لاحتياجات سوق العمل، والعمل على تلبية تلك الاحتياجات ومدها بالتخصصات المطلوبة داخل المدارس.

وأكد المهندس محمد جلال الشريك الصناعي لمجموعة شركات طلعت مصطفي: نسعى إلى توفير فنى مؤهل تأهيل عالى ولديه مهارات فنية، وبذلك نحقق اكتفاء ذاتي داخل المصنع تؤهله لسوق العمل، ونحن نعمل معًا من خلال هذه المنظومة على تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، وتقبل خريجى هذه المدارس في درجة  اجتماعية أعلى، بجانب إعداد عاملين كفء وقيام الدولة بتصدير العمالة إلى الخارج، وتشجيع الصناعة المحلية وتطويرها، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.

وقال وائل الورداني مسئول شركة بي تك للتجارة والتوزيع: "لابد من دعم العملية التعليمية لطلاب التعليم الفني من تجهيز المدارس، ورش جيدة حديثة، معلمين مدربين، منح للطلاب المتفوقين لدعمهم واكتساب المهارات والخبرات، والمسار الآخر مع التعليم العالي وزيادة  عدد الكليات المتخصصة لخريجي التعليم الفني".

ومن جانبه، أكد المهندس جورج صدقى مسئول مؤسسة غبور للتنمية بأننا نسعى اليوم إلى وجود استراتيجية كاملة متكاملة فى الهندسة التكنولوجية، وأن يكون هناك شريك صناعى فى مجال الهندسة، وعلى علم بالأهداف المراد تحقيقها لهذه المدارس، مشيرًا إلى أننا عندما نمتلك المنتج الأفضل داخليًا وخارجيًا يزيد الطلب على إنشاء مدارس تكنولوجيا، وبالتالي يكون هناك زيادة فى الإقبال والتوسع فى هذه المدارس، يؤدى إلى ثقل العمالة المصرية وتصدير عمالة إلى الخارج يعمل على توفير مزايا عديدة.