منوعات

لمناقشة القضية السكانية.. «القومي للمرأة» ينفذ جلسات الدوار بالبحيرة والإسكندرية

الجمعة 21/أكتوبر/2022 - 04:53 م

علياء نجاح

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة وبمشاركة مديرية الأوقاف، عددًا من جلسات الدوار بقرى المحافظتين.

وجاء ذلك ضمن إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقرى حياة كريمة فى ٢٠ محافظة على مستوى الجمهورية.

جلسات الدوار

وقد تضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.

‏

‏تفاصيل المشروع

‏

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمى. ‏

تجدر الإشارة إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة تم إطلاقه لتنمية الأسرة المصرية، والذى يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة ، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

ومن المحافظات المستهدفة خلال المرحلة الأولى

تستهدف مشروع تنمية الأسرة خلال السنة الأولى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزا في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري.

محاور المشروع

وضعت الدولة 5 محاور رئيسية لتنفيذ المشروع ومن أهمها المحور الاقتصادى ويهدف إلى تمكين اقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 40 سنة من العمل والاستقلالية المالية، وذلك من خلال إنشاء وحدات "صحة وتنمية الأسرة " (مستشفيات التكامل سابقاً)، تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في المحافظات المختلفة، إلى جانب تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، فضلا عن تجهيز مشاغل خياطة للسيدات ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة

ويهدف إلى رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال صياغة رسائل إعلامية على مستوى الدولة وحملات إعلانية بجميع وسائل الإعلام المتاحة، توعية (6 مليون) سيدة في سن الإنجاب و(2 مليون) من الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب تنفيذ برنامج "جلسات الدوار " يشمل تدريب القيادات الدينية وإقامة جلسات لهم في أماكن في القرى و النجوع، بقوة استهداف 10 مليون

كما يهدف إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال والذي يتضمن تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة وتشمل ولي الأمر، إلى جانب قانون عمالة الأطفال ويشمل تغليظ العقوبة، وعقوبة ولي الأمر، فضلا عن قانون تسجيل المواليد الذي يتضمن تجريم عدم تسجيل المواليد.

اقرأ أيضًا..