جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة الغير شرعية الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي هو مشروع يستهدف المرأة التي تعول أسرتها وتبحث عن فرص لزيادة دخلها ودخل أسرتها، وذلك لحماية الأسر والشباب الباحثين عن فرص عمل من أخطار الهجرة غير الشرعية عدد من المحافظات المعروفة كونها مصدرة للهجرة غير الشرعية.

ويهدف المشروع للعمل على توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشاريع وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية فى الدلتا، الأقصر والمنيا فى صعيد مصر على وجه التحديد.

سيتم من خلال المشروع تنفيذ برامج متكاملة حول التدريب المهني وريادة الأعمال وكذا إنشاء حاضنات أعمال/وحدات إنتاجية وكذا وحدات خدمات تنمية الأعمال فى كل محافظة من أجل تعزيز الاستدامة ومواصلة أنشطة المشروع بعد انتهائه، بالإضافة إلي بناء روابط وشراكات مع القطاع الخاص والشركات للعمل على تلبية احتياجاتهم من الموارد البشرية المؤهلة.