الإفتاء توضح حكم البيع والشراء في وقت الضرورة أثناء صلاة الجمعة

التزاما بأوامر الله تعالى، فقد نهى المشرع الحنيف، عن البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة، وهذا النهي جاء حتى يغلق الباب على كل ما يشغل المسلم عن تأديته للصلاة.

ولكن ماذا يفعل المسلم إذا اقتضت الضرورة بالبيع والشراء في وقت صلاة الظهر، كأن هناك أوبئة منتشرة مثلا مثلما حدث في وقت كورونا، أو أن لدى السيدات في البيت وقت ضيق وهناك ضيوف ينتظرون تجهيز الغداء؟.

رأي الدين

من جانبها أكدت دار الإفتاء على أن صلاة الجمعة شعيرةٌ خاصةٌ من شعائر الإسلام، يُشتَرَطُ فيها ما لا يُشتَرَط في سواها من الجماعات من السعي إليها والاجتماع فيها، وعدد من يحضرها والإقامة والاستيطان.

وبينت الدار أنه يُسَنُّ لها ما لا يُسَنُّ في غيرها؛ من الاغتسال لها، والتطيب، والاستياك، ولبس الثياب الحسنة، ونحو ذلك، حتى صنَّف الأئمة الكتب وألَّفوا التآليف في خصائص الجمعة وفضلها.

ومن هذه الخصائص: حرمة وقت الجمعة؛ حيث نهى الشرع الشريف عن البيع وقت الجمعة؛ تعظيمًا لشأنها وتقديسًا لوقتها؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

وأوضحت الإفتاء، بأنه يقاس على البيع المنهي عنه في الآية كلُّ ما يسبب الانشغال عن حضور الجمعة والسعي إليها؛ من الشراء والإجارات وعقود المناكح وسائر المعاملات.

غير أن النهي عن البيع والشراء وما في معناهما ليس نهيًا في ذاته، بل هو نهي لغيره؛ وهو النهي عن كل ما من شأنه أن يُعَطِّل السعي لآداء الصلاة، وقد نص علماء المذاهب الفقهية على أن البيع مشروعٌ في ذاته، وإنما نُهِيَ عنه لاتصاله بأمرٍ آخرَ غير مشروع؛ وهو ترك السعي والتشاغل عن الجمعة.

اقتضاء الضرورة

وأشارت الإفتاء إلى أن الفقهاء أيضا أجازوا البيع لمن لم تجب عليهم الجمعة أو سقطت عنهم لعذرٍ من الأعذار، وبحسب الحالة التي تمر بها البلاد في أوقات الضرورة أو تفشي الأوبئة، والتي أدت إلى سقوط صلاة الجمعة والسعي إليها خوفًا من انتشارها.

وأوضحت بأنه إذا سقط حكمُ المتبوع سقطَ حكمُ التابع، ولا يتصور بقاء التابع بدون متبوعه، وأن الحكم يسقط بسقوط محله، أو بذهاب محله أو انتفائه، فلا مانع من إجراء العقود وممارسة سائر المعاملات؛ من البيع والشراء وغيرهما في وقت الجمعة في ظروف الضرورة القصوى.

اقرأ أيضًا..

حكم إطلاق البخور في المنازل يوم الجمعة