عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي اجتماعًا برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة العملية التعليمية بالجامعات التكنولوجية.

أكد الوزير على المتابعة الدورية للعملية التعليمية بالجامعات التكنولوجية؛ لضمان استيفاء المخططات المُستهدفة لهذه التجربة التعليمية المُتميزة، وحل المشكلات التي تواجهها، مشددًا على التعاون مع الجهات الصناعية في توفير التدريب المناسب للطلاب، وأن تُلبي البرامج الدراسية الجديدة احتياجات سوق العمل المُستقبلي، وكذلك الحرص على انفراد كل جامعة بما يُميزها من برامج دراسية.

ووجه الوزير بأهمية إنشاء فروع للجامعات التكنولوجية في واحات السيليكون المعنية بتخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء المناطق التكنولوجية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك تقديم الخدمات اللوجستية وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق، بالإضافة إلى مُساهمة الجامعات التكنولوجية في جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة، وإنشاء مُجمع صناعي متكامل.  

واستعرض د. أحمد حسني الحيوي خلال الجلسة أعداد الطلاب المقبولين في كل جامعة تكنولوجية، ونتائج المقابلات الشخصيه للطلاب الجُدد للعام الدراسي 2022/ 2023، واعتماد البرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية الجديدة، مشيدًا بالتكامل بين أعضاء المجلس، والذي يُتيح الفرصة أمام تقديم المُقترحات المُثلى لآليات اختيار الطلاب، وضمان قبول الطاقة الاستيعابية لكل جامعة مع ضمان تطبيق معايير العدالة والشفافية وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للالتحاق بالجامعات التكنولوجية. 

ومن جانبه، استعرض د. محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني ما قبل الجامعي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وافتتاح مدارس للتعليم الفني بتخصصات تخدم احتياجات سوق العمل، مع إمكانية الاستفادة من هذه التجربة في تطوير التعليم التكنولوجي الجامعي.

وأكد أ. أحمد الشيخ على تقديم الوزارة كافة أوجه الدعم للجامعات التكنولوجية من خلال توفير كافة الأدوات اللازمة لنجاح منظومة الجامعة الإدارية والفنية والهندسية، بالإضافة إلى التواصل مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتلبية كافة احتياجات الجامعات التكنولوجية. 

واستعرض المجلس تقريرًا حول أداء عمل الجامعات التكنولوجية خلال العام الدراسي الماضي، ووضع الخطط اللازمة للارتقاء بالتعليم التكنولوجي، وكذلك الموقف التشغيلي للجامعات الجديدة، وإتاحة كافة الوسائل الدراسية والتكنولوجية لنجاح واستمرارية أداء هذه الجامعات في تأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. 

وتم مناقشة آليات تطوير العمل بالجامعات التكنولوجية وتفعيل بروتوكولات التعاون مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب، وعمل مركز ربط للجامعة بالصناعة وتوفير تدريب للعاملين بقطاع الصناعة لرفع كفاءتهم، وعمل دراسات مستمرة لسوق العمل واحتياجاته وربطها بالبرامج الدراسية الجديدة.