نيفين القباج: إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتحسين المزايا

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في فعالية إطلاق تقرير مراجعة الإنفاق العام لقطاعات التنمية البشرية" الحماية الاجتماعية.. التعليم.. والصحة"، والذي استضافته وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي.

قالت "القباج": تم إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بإصدار القانون الجديد عام 2019 والذي يعمل على تحسين المزايا التأمينية المقدمة من خلال زيادة المعاشات بمعدل التضخم ووضع حد أدني للمعاشات يساوي 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني كما تم فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة ونظام المعاشات المصري، ودمج صندوقي التأمين الاجتماعي وإنشاء صندوق لاستثمار فوائض التأمينات الاجتماعية.

 ‏

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الإنفاق العام هو أقوى أداة في يد الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدينية، مشيرة إلى أنه لن تتحقق التنمية المستدامة بدون التكامل الشامل للأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن الحماية الاجتماعية مهمة تقوم علي تنفيذها العديد من الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية.

 

وأشارت القباج إلي مصر عملت منذ عام 2016 على شمول برامج الحماية الاجتماعية التي تتمثل في برامج الدعم النقدي إلى الإعانات والإعفاءات الضريبية وبرامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات والخدمات والصحية.

 ‏

 

وأضافت "القباج"، أن الوزارة تنتهج مظلة شاملة لمد وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية  بدءا من بناء قواعد البيانات، مرورا بإطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة "تكافل وكرامة" الذي يغطي حاليا نحو 5 ملايين أسرة 74٪ منهم نساء، وبالتوازي مع ذلك أطلقت برامج الصحة الإنجابية للحد من النمو السكاني والتوسع في إنشاء الحضانات والتشجيع على مشاركة المرأة في القوى العاملة بالإضافة إلى برامج التوعية المجتمعية، كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة والعاملين في مختلف القطاعات.

 

وأوضحت أن الوزارة تقدم رعاية خاصة للمرأة المعيلة، حيث قدمنا مساعدات نقدية لأكثر من 500 ألف امرأة  ما بين "مطلقة، أرملة"، بقيمة تزيد علي  2 مليار جنيه بالإضافة الي مساعدات سنوية تحصل عليها المرأة المطلقة لسداد النفقات والأجور بقيمة تصل إلى  840 مليون سنويا من خلال صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي.

كما تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي تطوير نظام  المعاشات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا رئيسي في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تتبنى نهجًا شاملاً للتنمية بما يسهم في تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية .

وأكدت "القباج" أن الوزارة تراعي النوع الاجتماعي في كافة برامجها وأنشطتها، بجانب ميكنة جميع خدمات الوزارة للتيسير على متلقي الخدمة ، وكذلك اتساقا مع توجهات الدولة نحو الشمول المالي تم إصدار بطاقة "ميزة" مسبقة الدفع للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وفي النهاية أنهت "القباج" كلمتها بالتأكيد علي أن محاربة الفقر متعدد الأبعاد والقضاء علي الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 لن يتم فقط من خلال التوسع في برامج الدعم والمساعدات وإنما في مد برامج التمكين الاقتصادي والعمل على تنمية القدرات وخلق فرص العمل للفئات الأولى بالرعاية.، وذلك بالشراكة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي وكافة الشركاء الدوليين والمحليين.