«الطفولة والأمومة» يؤكد أهمية إشراك الأطفال في الإجراءات القانونية

أكد الأستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون الإسكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، على أهمية إشراك الأطفال في مختلف الفروع الإجرائية في العدالة الجنائية والإدارية والمدنية على المستوى التنفيذي وذلك من منطلق تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وإشراكه  في كافة الإجراءات التي تعنيه..

وجاء ذلك خلال الحلقة النقاشية والتي عقدت تحت عنوان (تعزير مشاركة الأطفال في الإجراءات القانونية، المسارات الجنائية والمدنية والإدارية). 

كما أكد طارق توفيق على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق نظام عدالة للطفل أكثر فاعلية وذلك لتحسين آليات الحوكمة والحماية المقدمة للطفل.

ومن جانبه أكد  المستشار علاء الشيمي وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، أن مصر كانت من أوائل الدول التي عنيت بحقوق الطفل، كما أولت أهمية خاصة بالأطفال الضحايا والشهود، وأطفال في تماس مع القانون، فضلا عن إنشاء محاكم متخصصة للنظر دون غيرها في كافة القضايا المتعلقة بالطفل، بالإضافة إلى معاملة جنائية خاصة بالطفل، لافتًا الى التعديلات القانونية التي تمت مؤخرا كتغليظ العقوبات على جرائم ختان الإناث واستحداث قانون لمواجهة التنمر، فضلا عن تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما أشاد المستشار هشام جعفر، محام عام أول، وعضو مكتب حماية الطفل، النيابة العامة، بالخطوات الجادة والملموسة التي اتخذتها الدولة المصرية في سبيل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة أموره، لافتا الي انه تحقيقا لمصلحة الطفل تم إنشاء مكتب حماية الطفل بمكتب سيادة المستشار النائب العام والذي عكس الاهتمام البالغ بهذا الشأن، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر  مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا في خط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفولة بالمحافظات، مشيدًا بالدور الهام والمحوري الذي يقوم به خط نجدة الطفل في استقبال الشكاوى والبلاغات الخاصة بالطفل والتحرك السريع في ما يرد إليه.

 

ومن جانبه أكد عمرو سليمان مدير المشروع  ومحلل السياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أهمية التعاون والشركات الوطنية من أجل إشراك الأطفال في المسارات القضائية، ولا سيما المسار المدني والجنائي، كما أشار إلى أهمية هذه الحلقة النقاشية والتي ستقف على الفرص التي يتيحها الإطار القانوني المصري والأدوات المتاحة على الصعيد الدولي لضمان المشاركة الصديقة للأطفال. مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تقرير  المشروع الخاص بالعدالة الصديقة للطفل في كافة المسارات المدنية الإدارية والجنائية من أجل تطوير هذا النظام.