بقيادة "سها جندي" خطط ومحفزات للمصرين بالخارج للاستثمار في مصر

في خطوة جديرة بالتقدير، أفادت تقارير رسمية عن جهود وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، لاستكمال أوجه دراسة تأسيس شركة تهدف لاستفادة  المصريين بالخارج من الفرص الاستثمارية المتحة بمصر بالوقت الراهن، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.

وزيرة الهجرة سها جندي

تتعاون وزارة الهجرة مع وزارة الاتصالات لإطلاق تطبيق الكتروني يضم كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج والمحفزات المستهدفة، ومع وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من أجل تنسيق استعراض أبرز الفرص الاستثمارية بسوق الأوراق المالية المصري أمام المصريين بالخارج.

كما تسعى الوزارة لتوفير وثيقة التأمين الإجبارية للمسافرين والتي توفر تغطية تأمينية للمسافرين حال تعرضهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ.

وعلى هامش جهود الوزارة، التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية لدى كل من الوزارة والهيئة، وذلك لبحث سبل التعاون بشأن فرص استثمار المصريين في وطنهم في عدد من المجالات،  وذلك بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي مستهل الاجتماع، أعربت السفيرة سها جندي، عن بالغ امتنانها بلقاء رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقالت إن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة محور الاستثمار الذي كان من بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، والذي تبلور حول أن يتم إنشاء شركة مساهمة مصرية من أجل استثمار المصريين بالخارج في المشروعات القومية الكبرى أو استثمار أموالهم فيها وإيجاد مزايا تشجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر.

وأشارت إلى اهتمام دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بهذه التوصية وقرر اعتمادها ووجه بالتنسيق والتعاون بين وزارة الهجرة والجهات الحكومية المعنية للبدء في تنفيذها.

استثمار المصريين بالخارج في مصر

وأكدت السفيرة سها جندي، أنه في إطار تكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج، تعكف الوزارة على إعداد خطة تستهدف توفير فرص للمصريين بالخارج، وأنه جارٍ اتخاذ الخطوات التنفيذية من قبل الجهات التنفيذية المختصة وحصر كافة التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات متنوعة لمواطنينا بالخارج.

اقرأ أيضًا..

وأعلنت جندي، بأنه جارِ أيضًا البدء في إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، كما سيتضمن كل الامتيازات التي سيتم إتاحتها خلال الفترة المقبلة لمواطنينا في مختلف دول العالم.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الجوائح والحرب الروسية الأوكرانية وآثار التغير المناخي بدأت تلقي بظلالها على الحياة اليومية في كافة دول العالم ما نتج عنه تغيير في متطلبات الجاليات المصرية بالخارج سواء في دول الخليج العربي أو أوروبا ودول أمريكا الشمالية، وذلك بالتوازي مع ما يجري في مصر من تنمية وتطوير وبناء في كافة المجالات والذي بالتأكيد ساهم في تغيير رؤيتهم وعزز الرغبة لديهم في الاستثمار داخل وطنهم.

وأشادت السفيرة سها جندي، بالتعاون السابق مع هيئة الرقابة المالية والذي نتج عنه اصدار وثيقة تأمين المصريين بالخارج بالتعاون مع المجمعة التأمينية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة العامة للرقابة المالية ترحب بكافة أوجه التعاون مع وزارة الهجرة، خاصة في دعم جهودها لتوفير أوعية استثمارية تساعد على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزز مشاركتهم واستفادتهم من المشروعات الاستثمارية التي تعكف الحكومة المصرية على تنفيذها حاليا.

ورحب الدكتور فريد خلال اللقاء بالتنسيق مع وزارة الهجرة بحضور شركات الوساطة ومديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة، بعمل حصر بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل سوق الأوراق المالية من أسهم مقيدة لشركات تعمل في قطاعات اقتصادية وانتاجية مختلفة ما بين القطاع العقاري والتعليم والصحة، أو غيرها من القطاعات، تساعد المصريين بالخارج على تنويع استثماراتهم، بما يوفره السوق من سهولة الدخول والخروج.

وثيقة التأمين الإجبارية

من جانبه، أشار الدكتور فريد، أن الهيئة في ضوء اضطلاعها بالإشراف والرقابة على كافة أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، توفر خدمات تأمينية للمصريين بالخارج، أهمها وثيقة التأمين الإجبارية للمسافرين التي تم اصدراها العام الماضي.

وتقدم الوثيقة المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج البلاد، خلال 90 يوماً متتالية من السفر، وتعتبر وثيقة تأمين السفر – التي تصدرها المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج - إحدى المتطلبات الرئيسية للحصول على تأشيرات السفر.