اعترافات مثيرة لـ نصابة السفر للخارج: جمعت نصف مليون جنيه في شهر

أدلت المتهمة بالنصب على عدد من المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج باعترافات مثيرة، حيث قالت: كنت أعمل في شركة سياحة لفترة بسيطة وبعد أن تركت العمل بها، بدأت أفكر في حيلة للنصب والحصول على أموال كبيرة حتى أستطيع أن أعيش في المستوى المادي الذي أحلم به، وبالفعل بدأت أطبع نماذج من عقود السفر وتحصلت على الأختام المضروبة من أحد الأشخاص وبدأت أطبع عقودًا مزورة منسوبة لإحدى الشركات في دولة عربية كنت قد صورت نموذج منها من مكتب السياحة.

وأضافت: بدأت أروج لفكرتي ومشروع لدى الشباب الراغبين للسفر في الخارج ولم أعتمد على مكان واحد ولكن أكثر من مكان حتى أجمع أكبر قدر ممكن من المال وأهرب به، إلى أن سقطت في قبضة الشرطة.

جدير بالذكر ان قاض المعارضات المختص، كان قد جدد حبس متهمة نصبت واحتالت على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج واستولت على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وبتكثيف التحريات كان قد تبين قيام المتهمة بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، واشتراكها فى تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى بعدد من الدول العربية "خلافًا للحقيقة"، وذلك عن طريق قيامها بإنشاء شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" واتخاذها وكرًا لممارسـة نشاطها الإجرامي لإنهاء إجراءات سفرهم بموجب عقود العمل المزعومة والتحصيل منهم على مبالغ مالية كمقدم لحين إحضار تأشيرة العمل، وقاما بإنشاء مواقع إلكترونية احتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" باسم الشركة والإعلان من خلالها عن توفير فرص عمل بالعديد من الشركات بعدد من الدول العربية لاستقطاب راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم. 

وأوضحت التحريات أن المتهمة اشتركت في ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية، وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنهما ترددا على عدة مناطق لجلب ضحاياهما وترويج تلك المستندات المزورة، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية تجاوزت 500 ألف جنيه) بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنها لم تفِ بذلك ورفضت رد المبالغ المستولى عليها.

وضبطت الجهات الأمنية المتهمة، وبحوزتها عقود عمل "خالية البيانات منسوبة لأحد الشركات بالخارج" – العديد من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج للعمل- 4 هواتف محمولة) وبفحص الهواتف المحمولة فنيًا تبين إحتوائها على العديد من الملفات والمحادثات تؤكد نشاطها الإجرامى المُشار إليه.