النيابة تصدر قرارات جديدة بشأن تصوير جثمان نيرة أشرف

أصدرت النيابة العامة عدة قرارات في واقعة نشر فيديو لجثمان الطالبة نيرة أشرف، والتي قتلت على يد زميلها محمد عادل امام كلية الآداب بجامعة المنصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وجاءت قرارات النيابة العامة كالتالي: 

استدعاء والد المجني عليها لسماع شهادته، والاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بمستشفى المنصورة، والذي صاحبها حتى خروج الجثمان منه، واستدعائهم جميعًا لسؤالهم.

وقررت النيابة طلب مدير المستشفى لسؤاله، وندبت الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها.

كما انتقلت النيابة إلى مستشفى المنصورة العام القديم للاطلاع على المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى، ما قد يفيد في كشف الحقيقة.

وكانت النيابة العامة قد أخطرت من الشرطة بتمكنها من تحديد الممرضة التي صورت الجثمان من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير، وأنه باستدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، وجارٍ -بناءً على ذلك- عرضهما على النيابة العامة لاستجوابهما، واستكمال التحقيقات.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها، نيرة أشرف وأنه تم التقاطه بأحد المستشفيات، فعرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير مستشفى المنصورة العام القديم والطاقم الطبي الذي كان مصاحبا للمتوفاة، لتصويرهم الجثمان،  وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعا تضمن تصويرا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.