اللواء رأفت الشرقاوي يكشف لـ«هير نيوز» أسباب انتشار الجرائم الأسرية والمخدرات

جرائم بشعة وقعت في الفترة الأخيرة، منها قتل نجل لاعب الزمالك السابق بقتل والده ووالدته وإصابة جدته، بسبب إدمان المخدرات، وقيام زوج بإشعال النيران بنفسه ثم احتضان زوجته وإصابتها بحروق من الدرجات الثلاثة لرفض الزوجة بيع قرطها الذهبي لتعاطيه المخدرات، وبسبب وقوع أكثر من جريمة قتل وشروع في قتل بسبب إدمان المخدرات، استطلعنا رأي الخبير الأمني اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية السابق.

قال اللواء رأفت الشرقاوي، فى البداية نرغب فى تعريف المخدرات طبقا لنصوص القانونية والتى تتضمن (كل مادة نباتية أو مصنعة تحتوى على عناصر منومة أو مسكنة أو مفترة والتى إذا استخدمت فى غير الأحوال الطبية تسبب حالة من الخمول والفتور وتشل أجهزة الجسم وتؤدي إلى الإدمان.

وأضاف، يشهد العالم ان الدولة المصرية منذ عام ١٩٢٩ قد أنشئت إدارة متخصصة لمكافحة المخدرات لتكون سباقة دون غيرها فى هذا المجال بل أبرمت اتفاقيات ثنائية مع معظم الدول المعنية لمكافحة تلك الجريمة الآثمة التي تضر بالوطن والمواطن ويتم التركيز فيها على الشباب عماد أى أمة للقضاء عليها، مضيفا كما أن هذا النوع من الجرائم يعد من قبيل الجرائم المنظمة التي تخترق حدود الدول وتسعى الى تدميرها بكافة الأنواع سواء المخدرات الطبيعة التي ترد من خارج البلاد أو من خلال المخدرات المخلقة التي يلجأ إليها تجار المخدرات حال تجفيف المنابع عليهم.

واستكمل: هذا وقد أعدت الدولة المصرية قانون لمكافحة المخدرات منذ ما يقرب من واحد وستون عاما تحت رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، وجهود الدولة المصرية فى مجال المكافحة يشهد له العالم أجمع وقد وصلت جهود المكافحة إلى مراحل حثيثة قبل عام ٢٠١١ أي قبل الربيع العربى كما يتشدقون ولكنها كانت الشرارة التي بدأت فيها هذه التجارة بالعودة إلى نشاطها السابق نتيجة الانفلات الأمنى الذى تعرضت له كل دول المنطقة بسبب الفوضى الخلاقة كما يدعون؛ فقد فتح الباب على مصراعيه على الحدود والدروب باعتبار مصر دولة غير منتجة لهذه الأنواع ولكن سرعان ما عادت الأجهزة الأمنية إلى استعادة قوتها وسيطرتها على كافة الحدود والمنافذ وكافحت بكافة طرقها سد الأبواب على تجار الشر، وبعد تجفيف المنابع مرة أخرى لجأ تجار الشر إلى اللجوء إلى المخدرات المخلقة بكافة الأنواع التى تم الإشارة إليها بصدر التقرير حيث يتم تصنيعها من أعشاب طبيعية بعد خلطها بمواد كيميائية بحيث تؤدى إلى إذهاب العقل والإضرار بالجسد فأصدرت الدولة الدولة المصرية القانون رقم ١٣٤ لسنة ٢٠١٩ المعدل لقانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بحيث تصبح كافة أشكال هذه المخدرات المخلقة معاقب عليها قانونا بعد أن نص التعديل على الآتى ( كل من قام بخلط أعشاب طبيعية مع مواد كيميائية بحيث يؤدي إلى ذهاب العقل والإضرار بالجسد فتعد مخدرات).

وأشار اللواء رأفت الشرقاوي، إلى أن المواد المخلقة لها تأثير على الصحة النفسية والعصبية للإنسان بمعدل يوازي ٣٠٠ % من تأثير المخدرات التقليدية مما يؤدى حتما إلى فقدان الحياة خلال فترة وجيزة وخلال هذة الفترة يتسم الشخص بصفات غير حميدة بالمرة كالمزاج المتقلب والنوم المعكوس والجبن وعدم المواجهة لأى مشكلة أى يصبح إنسانًا بلا عقل حتى ينهى حياته جراء هذا التعاطى والقضاء عليه وعلى أسرته من بعده بعد أن فقدت الأب أو العائل للأسرة.

ونوه على أن خطورة تعاطي تلك المواد وخاصة فى الحفلات وصالات الديسكو والسهرات والأفراح والمراكب والأماكن الفقيرة إنها مفتاح لارتكاب كافة أنواع الجرائم من اغتصاب وهتك عرض وسرقة حيث تمنح حالة زائفة من النشوة والسعادة والتهور تجعله يقبل على هذه الأنواع من الجرائم دون مبالاة وعقب انتهاء تأثيرها يفقد كل ما له قيمة فى حياته ويعرض للعقوبة التى قد تصل إلى الإعدام فى الحالات أو السجن المؤبد أو المشدد فى حالات أخرى وقد يقدم فى حالات أخرى إلى الانتحار للخلاص من حياته بعد أن أغلقت أمامه كافة الأبواب.

وأشار إلي أن هناك وقائع منها العثور على ثلاث شبان بمنطقة جنوب القاهرة فقدوا حياتهم أثناء تناولهم جرعة من المخدرات المخلقة مجهولة المصدر- وتتبع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لكافة المواقع التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لترويج بضاعتهم على المتعاطين حيث تم ضبط طالب بكلية الطب أنشأ صفحة تعالى نحشش وأرشد فيها الشباب على كيفية تصنيع المخدرات التخليقية وكذلك ضبط تجارة مخدرات بمنطقة الجيارة تقوم بتوزيع البضاعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك مهندس بأحدى المصانع ببنى سويف أعد موقع لتصنيع تلك المخدرات وعرضها للبيع.

وأوضح "الشرقاوي"، أن عقوبة ذلك، جاءت في نص قانون المخدرات  رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته على العقوبات الآتية  (الإعدام فى حالة الجلب او التصدير أو الزراعة أو الاستخراج أو التصنيع او الفصل أو إعداد بقصد الاتجار وتهيئته مكان لتعاطى بمقابل مع الغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف والمصادرة وكذلك كل من شكل أو ألف عصابة لهذا النشاط ولو كانت فى الخارج.

 

ونوه إلي أن القانون شدد حالات الاتجار بقصرها على الإعدام إذا اقترن بها ظرف مشدد مثل البيع أمام الأندية والجامعات والمدارس أو المعسكرات أو السجون أو الحدائق العامة أو دور العبادة  أو الأحداث . أو إذا أرغم أحد على تعاطى المخدرات بطريق الغش أو التدليس. 

وأضاف، بأن القانون قد أعطي العقوبات للقاضى سلطة التخفيف فى حالات التعاطى حرصا على ظروفه الاجتماعية والأسرية ولتمهيد الطريق له بالإقلاع عن هذه الجريمة حفاظا على نفسه وأسرته ووطنه ليصبح عنصر فعال وليس عالة على المجتمع وذويه.

وأنهي، نداء لشيخ الأزهر، البابا تواضروس وسائل الإعلام، مؤسسات المجتمع المدنى، وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى، المؤسسات الاجتماعية والرياضية ومراكز الشباب، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وكل محبى هذا الوطن، لابد من التطرق إلى مخاطر المخدرات وتأثيرها على الإنسان فقد أصبحت فاعل أصلى فى كافة أنواع الجرائم.