أخبار وتقارير

لمواجهة عمالة الأطفال.. «القومي للأمومة» و«العمل الدولية» يتحركان في 5 محافظات

الأحد 26/يونيو/2022 - 06:34 م

سماح عثمان

نظم المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ثلاثة ورش عمل يونيو الجاري حول مفاهيم عمل الأطفال " الإطار التشريعي الدولي والتشريعات الوطنية " لأعضاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية بمحافظات "الفيوم - الشرقية - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية "، والعاملين بخط نجدة الطفل 16000، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة.

حيث تهدف ورشة العمل إلى دعم دور لجان حماية الطفولة العامة والفرعية في التعامل مع حالات عمل الأطفال والتأكيد على المفاهيم والمعارف الأساسية والاتفاقيات والقوانين التي تهدف إلى مكافحة عمل الأطفال مما يعزز الدور الوطني في القضاء على الظاهرة.

وأشار علي رمضان منسق برنامج مكافحة عمل الأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى ورشة العمل الأولى تناولت طرح عدة موضوعات منها المبادئ والمفاهيم المتعارف عليها للقضاء الفعلي على عمل الأطفال ، والاتفاقية الدولية للحد الأدنى لسن العمل رقم 138 لسنة 73 ، والاتفاقية الدولية للقضاء علي أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182 لسنة 1999.

وأضح أن عمل الأطفال هو تعريض الأطفال إلى جميع أشكال وأنماط الاستغلال، وحرمانهم من فرص الالتحاق بالتعليم الرسمي أو الحضور بالمراكز التعليمية البديلة والتدريبية ، وهذا من شأنه أن يقيد تنميتهم الفكرية ويحد من قدراتهم الإبداعية وتطور إمكاناتهم التي تؤهلهم لممارسة حقوقهم وواجباتهم كمواطنين والحصول على فرص عمل ومستقبل لائق وكريم، حيث أن الانقطاع عن الدراسة ووسائل اكتساب المعرفة يجعل الأطفال رهن الظروف التي تحاصرهم، وعدم إدراك بحقوقهم و بالخدمات المتاحة لهم.

عواقب اجتماعية واقتصادية

وقال إنه تم مناقشة عمل الأطفال في التشريع الوطني المتمثل في دستور مصر 2014 ، وقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وقانون العمل، لافتًا إلى أن عمل الأطفال لا يهدد حقوق الأطفال ورفاههم فقط، بل يترتب عليه أيضا عواقب اجتماعية واقتصادية وصحية.

فعلى المستوى الوطني، يتسبب عمل الأطفال في خفض جودة نوعية رأس المال البشري بشكل كبير، كما يؤدي إلى تباطؤ التنمية الاقتصادية وعرقلة تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالتعليم، والتنمية الاقتصادية، والحد من الفقر والقضاء على التهميش الاجتماعي مما يعيق تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة، حيث يميل الأشخاص الذين كانوا عمال في طفولتهم، بحكم فقرهم وضعف تعليمهم إلى دفع أطفالهم إلى العمل في .المستقبل مما يكرر إنتاج الظاهرة في الجيل الثاني

اقرأ أيضًا..