القصير: القيادة السياسية قدمت دعمًا غير مسبوق لقطاع الزراعة خلال 8 سنوات

الخميس 09/يونيو/2022 - 11:57 ص

طارق الحديوى

وزير الزراعة: القيادة السياسية قدمت دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة خلال الـ 8 سنوات

القصير: الأمن الغذائي أصبح جزءا من الأمن القومي للدول

وزير الزراعة: مصر اتخذت خطوات استباقية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية

القصير: لدينا أكثر من 22 منشأ لاستيراد القمح

وزير الزراعة: نصدر 350 سلعة زراعية لأكثر من 150 سوقا ومنتجاتنا تتمتع بسمعة طيبة في جميع الدول

القصير: 22 موقعا جديدا للاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية

دعم غير مسبوق

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن القيادة السياسية قدمت دعمًا غير مسبوق لقطاع الزراعة، وقطاع الزراعة أصبح من القطاعات الهامة بعد جائحة كورونا وهو قطاع تشابكى.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى بمقر مجلس الوزراء، أن قطاع الزراعة مساهم بـ 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو فى بؤرة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أن التوجه نحو تطوير قطاع الزراعة كانت له من الأهمية القصوى لتعزيز الأمن الغذائي الذي أصبح جزءا من الأمن القومي للدول.

الزراعة

وأضاف أن الزراعة مرتبطة بقطاع عريض من الفلاحين والمزارعين والتنمية بهذا القطاع مهمة جدا، مشيرا إلى أن 15٪؜ من الناتج المحلي من قطاع الزراعة و25٪؜ من العمالة في مصر، ونصدر أكثر من 350 منتجا لخارج مصر.

وأوضح أن القيادة السياسية تبنت العديد من المشروعات التي كان لها دور كبير في زيادة الرقعة الزراعية والتوسع الأفقي، مثل توشكى والدلتا الجديدة والريف المصري وغيرها لتعويض ما تم تآكله من الأراضي القديمة.

اقرأ أيضًا..

قوافل المجلس القومي للمرأة الطبية تصل أسيوط.. «تستهدف الرجال والسيدات والأطفال»

وكشف أن هناك تحديات في القطاع الزراعي وهو التآكل وقلة الأراضي الزراعية لذلك لجأنا للاستصلاح وأيضا هناك محدودية في المياه واليوم نتحدث عن 17.5 مليون فدان مساحة محصولية بعد وجود مصادر متعددة من المياه، حيث تم إنشاء العديد من محطات معالجة المياه منها المحسمة وبحر البقر، وكل هذه إجراءات استباقية لتعدد مصادر المياه.

التوسع في الاستثمار الزراعي

وأضاف القصير أننا نتوسع في الاستثمار الزراعي بالشراكة مع القطاع الخاص في كافة المجالات الزراعية، مشيرا إلى أن المؤشرات الدولية جاءت إيجابية بشأن نهضة القطاع الزراعي في الفترة الماضية.

وأضاف أن المشروعات القومية مثل الطرق والكباري وغيرها من مشروعات البنية التحتية ساعدت من تعظيم الاستفادة وتنمية قطاع الزراعة.

وأوضح القصير، أن التنمية الاحتوائية نهج اتخذته الدولة ليشمل كافة الجهات بقطاع الزراعة، مؤكدا أن الزيادة السكانية إحدى التحديات التي تواجه الدولة حيث إن الموارد محدودة بمقابل الزيادة التي تطرأ على الزيادة السكانية، وعلى ضوء هذا يتم تحديد السياسة الزراعية.

وأكد أنه أصبح لدينا اكتفاء ذاتي في العديد من المحاصيل واقتربنا من المحاصيل السكرية بنسبة 90 ٪؜ وأيضا الأسماك اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي يتم تخفيف فاتورة الاستيراد.

مؤكدا أن لدينا 22 موقعا فى البحر الأحمر والبحر المتوسط للاستزراع السمكي في الاقفاص البحرية ضمن المشروعات الجديدة التي تعمل عليها الوزارة

وقال وزير الزراعة، إن الصادرات الزراعية وصلت لرقم غير مسبوق العام الماضي حيث وصلت إلى ٣ مليارات دولار لـ٣٥٠ منتجًا زراعيًا ولدينا ١٥٠ سوقًا خارجية يتم التعامل معها.

القصير استعرض الأنشطة المرتبطة بالزراعة مثل مشروع البتلو الذي يتبناه الرئيس السيسي حيث وصل إجمالي تمويله حتى أكثر من ٧ مليارات جنيه، استفاد منه حوالي 40 ألف مستفيد لشراء أكثر من 460 ألف رأس ماشية لافتًا إلى أن هناك ارتفاعًا في الأسعار ولكن الدولة المصرية تتحمل الجانب الأكبر من هذا التأثير على عكس الدول التي فرضت قيودًا على بعض السلع وهو ما لم يحدث بمصر.

التغيرات المناخية

وأشار الوزير إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير على قطاع الزراعة ونعمل على التكيف معه، لافتًا إلى أننا لدينا الكثير من المشروعات بالتزامن مع تنظيم مصر لموتمر المناخ cop27

وأضاف أن الدولة لأول مرة تقوم بزيادة التقاوي المعتمدة وكذلك زيادة الحقول الإرشادية، وهذا التوسع وتحسين الإنتاجية جزء من تشجيع القطاع الخاص، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاجية.

وأضاف وزير الزراعة أن هناك توجيهات للرئيس بالتركيز على الزراعات الإستراتيجية وأكثر من ٥٠٪؜ من مساحات الأراضي يتم توجيهها للمحاصيل الإستراتيجية.

وأوضح وزير الزراعة، أنه بشأن زراعة الأرز ليست هناك قرارات جديدة، وكما هي القرارات التي صدرت العام الماضي وتم تحديد المساحات المزروعة نظرًا لمحدودية المياه، فهناك تنسيق متكامل. واهتمام باستنباط أصناف جديدة من الأرز الموفرة للمياه التي تحقق أعلى انتاجية من وحدة المساحة

كما أن هناك توجيه بالاهتمام بملف المحاصيل الزيتية من عباد الشمس والذرة وتوجهيات من رئيس الوزراء بتنمية الزراعة التعاقدية، وتنسيق مع وزير التموين والمصانع للربط بين زراعة هذه المحاصيل والمصانع الخاصة بالزيوت.وأكد القصير، أن الدولة المصرية تعمل في تكامل وتنسيق تام لتحقيق كافة الجهود.

وقال السيد القصير وزير الزراعة، إن الشائعات دائما تطول النجاح، مؤكدا أن الغذاء الآمن يحتل اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ورئيس الوزراء وهناك الكثير من المعامل التي تتأكد من سلامة كافة المحاصيل والرقابة عليها. ولا يوجد شحنة مصرية يتم تصديرها ترد لنا مرة أخرى نظرا لسلامتها، مشيرا إلى أن المنتجات والفاكهة المصرية تحتل مكانة كبيرة في الخارج، ولأول مرة في التاريخ يتم التصدير للسوق الياباني حيث إنه لديه الكثير من الإجراءات التي تتأكد من سلامة الشحنة.

إجراءات استباقية

القصير أكد ان الدولة اتخذت إجراءات استباقية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه تم توريد ٣ ملايين و٧٤٠ ألف طن قمح حتى الآن، ومازال التوريد مستمرًا مشيرا إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من التيسيرات لنجاح موسم التوريد في إطار توجه الدولة لدعم الفلاح المصري، مطالبا الفلاحين بدعم الدولة المصرية في مثل هذه الظروف التي يواجهها العالم خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أنه اعتبارا من العام المقبل من الممكن أن يتم وضع إجراءات كثيرة محفزة للفلاحين لزراعة القمح، مشيرًا إلى أننا نأمل أن تزيد الرقعة المزروعة بالقمح العام المقبل.

وقال إن القطاع الزراعي أكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وأقل تأثيرًا في الانبعاثات، لافتًا إلى أن مراكز البحوث الزراعية لديها البرامج التي تمكن قطاع الزراعة من التكيف مع التغيرات المناخية.

الاستثمار الزراعي الأجنبي

وحول الاستثمار الزراعي الأجنبي، قال القصير انه تم توقيع اتفاقية خلال زيارة رئيس الوزراء بالإمارات مع الجانب الأردني، قائلا: لدينا بعض المستثمرين من الدول العربية وغيرها في مجال الاستثمار الزراعي، ولدينا أيضًا مزارع نموذجية وهناك تعاون مع القارة الإفريقية.

وقال إن هناك متابعة مستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية ونعمل على ملف التغيرات المكانية وبهذا أصبحت التعديات أقل بكثير.

ولفت إلى أن التعديات على الأراضي مسئولية المواطن أيضًا ولابد أن نحافظ جميعًا على الأراضي الزراعية التي لها الكثير من التداعيات السلبية من سوء مرافق والتأثير على فرص العمل وغيرها.

وأضاف وزير الزراعة، أن مشروعات قطاع الزراعة بمختلف مجالاتها، يتم طرحها للقطاع الخاص بالاستثمار الداجني والحيواني، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الإجراءات التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات.

دعم الفلاح

وقال وزير الزراعة، إن دعم الفلاح لا يقتصر على الأسمدة فقط، مشيراً إلى أنه يتم دعم الفلاح الصغير بالأسمدة الأزوتية، بحوالي 5 آلاف للطن، رغم أنه يتكلف الضعف أو أكثر في السوق الحُر، معقباً: "دة إيمان من الدولة بمحاولة دعم الفلاح الصغير".

وأضاف "القصير" أن الدولة المصرية تقوم بدعم الفلاح المصري أيضاً من خلال توفير تقاوي معتمدة وعالية الإنتاجية، وأيضاً من خلال عمل حقول ارشادية لتعليم وتطوير الفلاح حتى يتم تحفيزه وبالتالي يسعى لزيادة الإنتاج.

وتابع وزير الزراعة، أن الحكومة المصرية تدعم الفلاح المصري أيضاً من خلال تقديم له خدمات الممارسات الزراعية بالليزر أو بالتسوية، بأسعار أقل من التكلفة، وتوسع في الميكنة الزراعية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية للمحافظة على مستوى مناسب من الأسعار للفلاح، فهذا يعتبر دعم أيضاً.

وقال إن تحديث نظم الري الحديثة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وتوفير تكلفة وبدون فائدة، على مدار 10 أعوام، فهذا أيضاً دعم للفلاح المصري، بالإضافة إلى توفير له القوافل البيطرية للمحافظة على الثروة الحيوانية لصغار المربين، والمشروع القومي للبتلو، وتمويل المحاصيل الاستراتيجية من خلال مبادرات بفائدة 5%.

واختتم وزير الزراعة مؤكدا أن “الفلاح المصري هو حياتنا ونحن نقدم له كل الشكر”.