وهذا ما كشفه التقرير الذي استملت المحكمة صورة منه بأن الزوجين رفضا الصلح وأن الزوجة أصرت على طلب الخلع، استنادًا إلى المادة 20 من القانون رقم 1 العام 2001، الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، أنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، وإذا لم يتراضيا على الخلع، أقامت الزوجة دعواها وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية.

وبالفعل قامت المحكمة بنظر الدعوى في عدة جلسات، ولم تغير الزوجة أقوالها وعزمت على خلع نفسها، من زوجها الذي ردت له مقدم الصداق، وأكدت أنها انهزمت في أحلامها ولم يكن الزوج الذي يشاركها وسادتها؛ حيث إنه تحول إلى شخص آخر واحترف الدجل والشعوذة، وفقا لكلامها؛ حيث إنها فوجئت أنها تتصرف بطريقة غريبة ومريبة فى الفترة الأخيرة وأنها وقعت على أوراق ولم تدر متى قامت بهذه التوقيعات، إضافة إلى أن زوجها كان يطلب منها أمورًا محرمة داخل غرفة النوم؛ ولهذا قام بعمل هذا العمل، كما أنه كان يشرب الخمور والمخدرات وتشرب معه الزوجة دون أن تدري إلى أن اكتشف شقيقها فى أحد الأيام تصرفاتها الغريبة عندما زارها وكانت ترتدي ملابس خليعة وغير مدركة لما تفعله، فتحدث معها عما كانت تفعله وهنا علمت الزوجة أن زوجها قام بعمل وسحر لها كي تطيعه في كافة أفعاله.

وفي النهاية طلبت الخلع، وبالفعل حكمت المحكمة بخلع الزوجة من زوجها، بناءً على القانون السابق ذكره، وكانت جلسة النطق بالحكم التي قررت فيها المحكمة منح الزوجة الخلع.