تعرفى على آخر الإجراءات القانونية ضد المتنمر على بطلة إعلان «أهل مصر».. والعقوبة المنتظرة

تقدم المحامي خالد أبو بكر، ببلاغ رسمي إلى إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، باسم منال حسني بطلة إعلان مستشفى علاج الحروق، وذلك نظرًا لما تعرضت له من تنمر نتيجة ظهورها في إعلان تليفزيوني باسم المؤسسة.

وأكد المحامي خالد أبو بكر، على أنه طلب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، في واقعة التنمر على منال حسني بطلة إعلان مستشفى علاج الحروق، التي صدرت من أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحالة مرتكبها إلى المحاكمة الجنائية لتوقيع أقصى عقوبة.

وكشف البلاغ الذي حمل رقم 19 أحوال لسنة 2022، أنه بتاريخ 19 أبريل لسنة 2022، تم عرض إعلان ترويجي لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان كانت بطلته منال حسني المتحدثة باسم مؤسسة أهل مصر وإحدى الناجيات من حادث حريق بشع تعرضت له في سن السادس عشر من عمرها وفقدت فيه والدتها واثنين من أفراد عائلتها، وأجريت لها 37 عملية جراحية لمحاولة إزالة إثار الحادث البشع الذي تعرضت لع وتحملت آلاما وأوجاعا نفسية وبدنية.

ونوه البلاغ أنها نجحت في التعافي النفسي مما ألم بها وواصلت رحلتها في صبر وجلد تنوء به الجبال بل أنها أصرت على نقل تجربتها لغيرها من الناجين والناجيات من حوادث الحريق، وتقديم الدعم النفسي لهم، وفتح نافذة أمل أمامهم وإنعاش روحهم من جديد حتى وصلت إلى أن تكون أول متحدث رسمي لمؤسسة أهل مصر للتحدث بلسان الناجين من حوادث الحريق.

وتضمن البلاغ، أنها كانت ضيفة على احتفالية قادرون باختلاف التي نظمتها رئاسة الجمهورية وقدمت فقرة عن تجربتها أمام السيد رئيس الجمهورية في الاحتفالية تجاوبت معها قلوب المصريين وانبهروا بثباتها وصلابتها وقدرتها على تجاوز الحادث الأليم الذي أصابها، مضيفا أنه بعد عرض الإعلان على الشاشات ومواقع السوشيال ميديا فوجئت بتعليق على الإعلان من حساب أحد الأشخاص ويدعى إبراهيم الدويني تجرد فيه من الإنسانية والرحمة والذوق معلقا ما نصه حرام عليك الإعلان المثير للاشمئزاز ده، وعلى فكرة ده لا يساعد أصلا على التبرع لما أبقى قاعد أفطر المغرب وتيجي واحدة وشها كده تسد نفس الواحد المتوقع إيه يعني.

وشمل البلاغ ولما كان ما ورد في التعليق المذكور يعد واقعة تنمر واضحة طبقا للقانون ويتنافى مع منظومة الأخلاق والقيم التي يرفضها المجتمع، موضحا في بلاغه أنه بصفة خاصة بعد صدور تشريع يغلظ عقوبة التنمر بإضافة المادة 50 مكرر إلى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي شددت العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنتين غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح مصدر أن العقوبة القانونية التى تقع على الشخص المتهم بالتنمر: "يعتبر كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني على المجني عليه أو استغلال ضعف المجني عليه، أو حالة يعتقد الجاني أنها تسىء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي تنمرا واضحا لا شك فيه، لذا تتم المعاقبة على ذلك الأساس.