حيث صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن حصول البنك على تلك الرخصة يأتي في إطار سعي البنك الدائم لتطوير خدمات السداد الإلكتروني ضمن استراتيجيته للتوسع في الخدمات والمنتجات الرقمية وهو ما يتم بالتنسيق مع البنك المركزي للحد من تداول النقود والذي أصبح ضرورة قصوى في الفترات الأخيرة مواكبة لخطط الدولة في التحول الرقمي وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 في تطوير القطاع المالي وتعزيز المعاملات المالية غير النقدية والتوسع في العمليات الرقمية، وكذا دعم مبادرات البنك المركزي للسداد الإلكتروني من خلال وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني المختلفة، واستقطاب فئات جديدة من العملاء المرتقبين لمنظومة القطاع المصرفي تدعيمًا لمبدأ الشمول المالي.

 ومن جانبه أضاف عبد الله العثمان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جيديا، أنه مع توجه الاقتصاد المصري للاعتماد على حلول المدفوعات غير النقدية بصورة متزايدة، ستقدم الشراكة مع البنك الأهلي المصري دعما إضافيًّا للتحول الرقمي؛ حيث تلتزم شركة جيديا بتقديم حلول مدفوعات مبتكرة، من خلال تزويد التجار في المنطقة بتجربة دفع رقمي أكثر أمانًا وكفاءة، من خلال خدمة قبول المدفوعات عبر الهاتف بالتنسيق مع البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أنها ستمكّن التجار من تقديم مزيد من التيسير والأمان لعملائهم، والارتقاء بتجربتهم بشكل عام.

وأكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن الرخصة ستتيح للبنك نشر 50 ألف نقطة بيع إلكتروني جديدة؛ ليرتفع بذلك رصيد نقاط البيع التابعة للبنك إلى ما يجاوز 400 ألف ماكينة موزعة في كافة أنحاء الجمهورية وفقًا لدراسة احتياجات العملاء، بحيث تمكنهم من التعامل الإلكتروني في سداد قيم مشترياتهم وتلبية احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن تلك الأساليب المتطورة في السداد تستند إلى بنية تكنولوجية قوية يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر وباستثمارات ضخمة لتستوعب هذا التطور، وتضيف معدلات أفضل لتقديم الخدمة المصرفية، كما أن إتاحة السداد الإلكتروني عبر الهاتف المحمول (Tap on Phone) ستقوم بتوسيع التغطية الجغرافية للبنك؛ بحيث تشمل المزيد من فئات العملاء وهو ما يتم وفقا والدارسات التي تقوم بها فرق العمل المختصة بالبنك، والتي تتم سعيا لتوسيع قاعدة المستفيدين.