«الإفتاء» تكشف عن الحُكم الشرعي لحرمان المرأة من الميراث

حرص الإسلام على المساواة بين المرأة والرجل، كما وزع الأعباء بين النساء والرجال من خلال أحكام واضحة ومحددة منعا لأي لبس أو تشكيك، ومن بين الحقوق التي شددت الشريعة الإسلامية على عدم جواز حرمان المرأة منها الميراث، ولكن بالرغم من ذلك، فإن البعض مازال يصمم على حرمان أخته أو أمه أو ابنة أخيه أو ابنة عمه من حقها الشرعي في الميراث، ويرى منحها إياه انتقاصا وعيبا وخاصة في بعض المجتمعات القبلية والريفية، فما الحكم الشرعي فيمن يحرم المرأة من ميراثها، وما جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما تعرضه «هير نيوز» من خلال فتوى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية. 

حُكم حرمان المرأة من الميراث 

ويقول الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن حرمانُ الإناث من الميراث بغير رضًا منهن مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب؛ فإنه تبارك وتقدس قال بعد آيات الميراث من سورة النساء -وقولُه الحقُّ-: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن ماجه في "السنن" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ». 

أحكام القضاء في الحرمان من الميراث 

ويشير مفتي الجمهورية إلى أن أحكام القضاء المصري نصت صراحة على بطلان أيِّ تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وارثًا، حيث جاء في أحكام محكمة النقض المصرية -كما في الطعن رقم 355 لسنة 29 ق جلسة 9/ 4/ 1964 س 15 ص 525- ما يأتي: [التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلًا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعًا؛ كاعتبار شخص وارثًا وهو في الحقيقة غير وارث، أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة؛ كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير مَن لهم حقُّ الميراث شرعًا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية. 

ويترتب على هذا: أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورثُ قد قصد بها إلى حرمان بعض ورثته؛ لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يُخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه]. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

يوم المرأة.. المفتي: الشريعة الإسلامية منحت النساء كافة حقوقها