فواكه تساعد في إنقاص الوزن الزائد
حُكم عقد الزواج بالتوكيل العام بعد رفض الشهر العقاري توثيقه.. «الإفتاء» تُجيب
أرسلت سيدة سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية، تستفتيها فيه عن صحة عقد زواجها على رجل عن طريق توكيل عام وليس توكيل خاص بالزواج، فهل ينعقد الزواج، وهل يكون صحيحا؟
وقالت السيدة في
تفاصيل سؤالها إنها تمَّت خِطبتها على رجل يعمل بالخارج، ولما أراد أن يعقد عليها طلب
اسم أحد أقاربها وأرسل باسمه توكيلًا رسميًّا عامًّا ليكون وكيلًا عنه في العقد عليها،
وتمَّ العقد بعد أن وكَّلت عنها خالها لِيعقد عقد الزواج، وعندما ذهب المأذون لتسجيل
العقد رفضت المحكمة تسجيله؛ لأنه تمَّ بموجب توكيل رسمي عام شامل لا يصلح لإتمام عقد
الزواج، فطلب المأذون من العاقد أن يرسل توكيلا خاصًّا بالزواج أو يعقد هو بنفسه عليها،
لكن الرجل رفض عمل توكيل خاص بحجة أنه ليس لديه وقت وأنه سوف يعود ليعقد بنفسه.
وتابعت السيدة: "عندما نزل في إجازته لم يذهب للمأذون، وبدأ
يماطلها في العقد عليها بنفسه وفي أثاث الزوجية، بل تجاوز ذلك إلى طلب حقوقه كزوج،
ولما أرادت منه أن يتركها بالمعروف أخبرها أنه سوف يتركها معلَّقة، ثم سافر. فهل هي
زوجة له أم أن هذا العقد ليس صحيحًا؟ خاصة أنها ليس لديها وثيقة زواج أو أي شيء يثبت
أنها زوجة له".
حُكم عقد الزواج بالتوكيل العام
وتعرض لكِ سيدتي «هير نيوز» الإجابة عن ذلك السؤال،
والتي أفتى فيه فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.
عقد الزواج باطل
ويؤكد الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن هذا العقد باطل لأنه لم يحصل فيه توكيل بعقد الزواج أصلًا، بل الذي تم هو توكيلٌ عام بالتصرفات المالية وما في حكمها، ومن المقرر شرعا أن الوكالة لها أركان أربعة: الموكِّل، والوكيل، والموكَّل فيه، والصيغة، فالتوكيل بالزواج لا بد أن يُذكَر فيه موضوعُه الموكَّلُ فيه وهو عقد النكاح، والشرع يحتاط في الفروج والأعراض ما لا يحتاط في غيرها، فهذا العقد غير صحيح، ولا يترتب عليه شيء من آثار عقد النكاح، ولستِ له بزوجة كما يدعي، ولا سلطان له عليكِ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضًا..
