فس تطور جديد حول قضية الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، أحالت النيابة العامة، المتهم أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين إلى المحاكمة الجنائية.

وأوضح البيان: "في العشرين من شهر فبراير الجاري، ألقي القبض على المتهم أحمد أبو النصر، وعرض على النيابة العامة فأجرت تحقيقا تكميليا معه، واستجوبته وعرضته بتاريخ اليوم على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى".

وكانت النيابة العامة قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في الـ 27 من شهر أكتوبر الماضي، والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع "يوتيوب" يَدَّعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة".

ونوهت النيابة العامة: "وقد أسفر تنفيذ الإذن وتفتيش منافذ البيع عن العثور فيها على منتجات دوائية مجهولة المصدر، وضبط حاسب آلي يحوي ملفات خاصة بعمليات البيع والشراء، وأرشد أحد العُمّال بتلك المنافذ عن وحدة سكنية مخصصة لتلقي محادثات العملاء وتوصيل المنتجات إليهم، والتي تبين بمعاينتها أنها خُصّصت كمركزٍ لإدارة القناتين، الفضائية والإلكترونية، وتلقي محادثات العملاء الهاتفية؛ حيث ضبط نحو 50 وسيطًا إلكترونيًّا للتخزين تضمنت أسماء مُوزعي المنتجات وتفاصيلها وتسجيلات محادثات العملاء طالبي الشراء، ومعلومات حول العاملين، ونظام تشغيلهم، وبيان بالمخازن المودع بها المنتجات، وقد سألت النيابة العامة خمسةً من العمال بتلك المقرات محل التفتيش فأفصحوا عن تبيعتها لشركتين يديرهما أحد المتهمين".

وندبت النيابة العامة إدارةَ التفتيش على الصيدليات والمخازن، بالإدارة العامة لإدارة الأسواق، لفحص المنتجات المضبوطة، فانتهت إلى أنها مستخلصات ومتحصلات من نباتات منها مستخلص "الكركمين"، وهى غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية أو أى جهة أخرى، وأنَّ المتهم أحمد أبو النصر ادعى قُدرتها على علاج مختلف الأمراض دون حصوله على موافقة من هيئة الدواء المصرية.

وأسفر الفحص الفني عن تحديد الصفحة الخاصة بالمتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والمنشأة مُنذ عام 2014، وما تضمنته من منشورات، وأمكن الوصول إلى قناة بتطبيق "تليجرام"، أنشئت حديثا خلال عام 2020 خصصها المتهم لذات نشاطه الإجرامي، وتوصل الفحص أيضًا، إلى موقعه الخاص بشبكة المعلومات الدولية المستخدم في ذات الغرض، كما ثبت بتقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنَّ كافة المنتجات المضبوطة غير مسجلة بالهيئة، ومخالفة للقانون، وأنها مجهولة الخصائص والتركيبات؛ مما يُسبب بلبلة لدى المستهلكين وإضرارهم صحيًّا، ويعد من أنواع الخداع والتدليس.