وأوضح أن هذا الإدراج يأتي بعد ثلاث سنوات من المشاورات المستفيضة لوزارة المالية المصرية مع المؤشر من أجل العودة؛ الامر الذي أسفر عن وضع بنك الاستثمار الأمريكي مصر على قائمة المراقبة الخاصة به منذ أبريل 2021 الماضي, بعد أن استوفى ملف ديون البلاد بالكامل متطلبات استحقاق الإدراج.

 

وأشار إلى أن الخطة تتضمن يوروكليران توقع الحكومة المصرية بعد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النهائي مع بنك يوروكلير بشأن تسوية الديون المحلية في أوروبا خلال عام 2022. الأمر الذي سيجعل هذا السندات المقدمة بالجنيه المصري في متناول المستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى تدفقات أكبر على الديون المصرية.

 

الأول : إعادة الإدراج لمؤشر جي بي مورجان يعد انعكاس قوي لثقة المستثمرين الدوليين في مصر وأساسياتها، حيث صوت 90% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع لصالح إدراج مصر وذلك وفقا لتصريحات وزير المالية المصري أمس.  

 

ثانيا : الإدراج يساعد على استقرار التدفقات الوافدة لمصر.  فالانضمام سيضفي نوعا من الاستقرار النسبي على التدفقات الأجنبية في أدوات الدين المحلية في الوقت الراهن. فهذا النوع من مستثمرى الأموال الساخنة أقل تذبذبا من استثمارات مديري الصناديق النشطين.

 

ثالثا: الحد من مخاطر تخارج الأموال والذي قد تشهده عدد من الاسواق الناشئة في حال رفع الفائدة الأمريكية.

 

رابعا: توقيت الإدراج يعد غاية في الاهمية؛ لأنه يتزامن مع خروج بعض المستثمرين من الأسواق الناشئة. وذلك علي الرغم من أن العوائد الحقيقية جذابة للغاية، حتى لو رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 1.5 نقطة أساس هذا العام.  فمصر تتمتع حاليا بأعلى سعر فائدة عالميا علي الرغم من تاثيرات التضخم في العالم؛ مما يدعم الاحتفاظ بجاذبيتها مع ارتفاع الأسعار العالمية في الأشهر المقبلة.

 

خامسا: الإدراج تؤكد علي صلابة الاقتصاد المصري ومرونه وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدام. 

 

سادسا : دخول صناديق استثمارت كبرى للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية والأجنبية، يعني ضخ مزيد من العملات الاجنبية.  الامر الذي ينعكس إيجابيا على معدلات التنمية الشاملة.

  

سابعا : تخفيض تكلفة الدين الحكومي. وذلك ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية. عن طريق إطالة عمر الدين وتعديل منحنى Yield Curve؛ الأمر الذي يساهم في رفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم الإصدارات المستقبلية.

ثامنا : تنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب علي ادوات الدين الحكومي، ومن ثم خفض تكلفتها.

 

تاسعا : تعديل الإجراءات المتبعة بشان عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب؛ الأمر الذي يساهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ويساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية.

 

عاشرا : التركيز على مرحلة ما بعد الاصلاح الاقتصادي.  من خلال تنفيذ لخطط وبرامج تنمية شاملة ومستدامة تشكل جميع محافظات الجمهورية.  مما يعود بالنفع علي المواطن ورفع معدلات معيشته.

 

الحادي عشر: تواجد قوي لمصر علي خريطة الاستثمارات الاقتصادية المستدامة خاصة عقب انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان المختص بالبيئة والحوكمى في 2020، تزامنا مع  طرح السندات الخضراء.  

 

ويضيف أشرف القاضي أن الدولة المصرية استطاعات في غضون 7 سنوات خوض عملية إصلاح اقتصادي وسياسي واجتماعي هيكلي ضخمة مكنتها من تحقيق قفزة كبيرة على المستوى الاقتصادي، وتحقيق معدلات تنمية مستدامة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية. فضلًا عن رفع الكفاءة المالية. وتحفيز الاستثمارات المحلية والعالمية؛ الأمر الذي ساهم في تعظيم مشاركات القطاع الخاص في عملية التنمية باعتبارة محركًا رئيسيًّا لمعدلات نمو الوظائف. وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت اقتصاديات العالم كان آخرها تحدي جائحة كورونا.