أبرزها الحبس والخطف والإلحاد.. 5 أسباب قانونية تسقط حق الزوجة في النفقة
الخميس 27/يناير/2022 - 01:50 م
أحمد عبد العزيز
أثار الحكم النهائي الصادر بحبس الفنان أحمد سعد، في النزاع الذي نشب مع مطلقته الفنانة سمية الخشاب، بشأن نفقتها، التساؤل حول الحالات التي يسقط فيها حق الزوجة في الحصول على النفقة.
ويتفق خبراء القانون على أن هناك حالات تحرم فيها الزوجة من النفقة، وهي:
النشوز
تعد الزوجة ناشزا، بعد مرور 30 يوما على عدم اعتراض الزوجة على إنذار الزوج لها للدخول في طاعته، ويلجأ الزوج إلى إنذار زوجته بالدخول في طاعته إذا خرجت من منزل الزوجية بغير إذنه دون مبرر شرعي، أو إذ منعته من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو إذا امتنعت الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش، أو رفضت الدخول معه في منزله المعد شرعا لسكن مثبها.
السفر
سفر الزوجة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، يسقط حقها في النفقة، لأنها فوتت على زوجها حقه في احتباسها.
العمل
تسقط نفقة الزوجة العاملة إذا كان عملها يضر حياتها الأسرية، وطلب منها الزوج تركه ورفضت، وذلك بناء على الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985، التي تنص على: "لا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع، مما ورد به نص أو جرى بع عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه".
الحبس
إذا تعرضت الزوجة للحبس في جريمة من الجرائم، ولو كان الحبس ظلما، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس، لأنه تم حرمان زوجها من حقه في احتباسها الموجب للنفقة، لسبب لا دخل له فيه، وينطبق ذلك على الزوجة المخطوفة، إذ تسقط نفقتها في مدة خطفها.
الإلحاد
إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر، أو إلى الإلحاد، فإنها تسقط نفقتها، لأن ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها.