حسم مصير نفقة الزوجة بعد الطلاق بعشرين عامًا
ظن الزوج أكرم، أنه بعد عشرين عامًا من طلاق
زوجته الأولى أنها رضيت بعدم أخذ نفقة لابنتيها منه، واشتعل الرماد ووجد نفسه ملزما
بدفع متجمد نفقة لمدة عشرين عاما لابنتيه اللتين تركهما طفلتين وأصبحتا في ريعان الشباب.
وهذه هى نهاية القصة ولنعرف البداية سنعود
بالزمن للخلف قليلا وتحديدا عندما انفصل الزوج عن زوجته الأولي بتطليقها بعد أن أنجب
منها طفلتين ثم تزوج من أخرى وسافر معها إلى
دولة من دول الخليج وامتنع عن دفع نفقة لابنتيه ولا نفقة حضانة للأم منذ عام 2002 وظل
كذلك لمدة عشرين عاما، وكان يكتفي بدفع مبالغ بسيطة لهما من حين لآخر، بعد أن أنجب
ثلاثة أبناء من زوجته الثانية لجأت الأم وابنتيها للقضاء ورفعت دعوى قضائية طالبت بمتجمد
نفقة وأجر مسكن من تاريخ الافتراق وهو عام 2002 وقضت محكمة الدرجة الأولى بنفقة للفتاتين
وأجر مسكن ورفضت نفقة حضانة الأم لرفعها بعد الميعاد القانوني وكانت نفقة الفتاتين
700 جنيه شهريا و200 نفقة للفتاتين.
استأنف الأب الحكم الابتدائي وقال أنه موظف
بسيط وليس تاجرا أو صاحب شركة كما ادعت ابنتيه وتزوج من أخرى وله منها ثلاثة أبناء
كما أنه كان يعطي لابنتيه مبالغ من وقت لآخر ولا يأخذ منهما إيصالات وبالنسبة للمكسن
فإن الفتاتين تقيمان مع والدتهما في شقتها الخاصة وقالت المحكمة أن المشرع اعتبر الأمومة
في حد ذاتها من قبيل العجز عن الكسب وكذلك الابنة عاجزة عن الكسب لمجرد كونها أنثي
وبصرف النظر عن سنها وتظل كذلك حتى تتزوج فتنتقل نفقتها لزوجها أو إلي أن تكتسب رزقها
وبذلك يرتفع عن الأب التزامه بالنفقة بإقامة الدليل أنها تكسب رزقها وقد تبين أن البنتين
قد بدأتا تكتسب رزقهما ابتداء من عام 2008 كما أن المبالغ المسددة من الأب لابنتيه
تعتبر من قبيل التبرع وليست النفقة وبذلك تقضي الاستئناف بتعديل الحكم جزئيا بأن
يدفع نفقة الفتاتين ابتداء من عام 2002 سبعمائة جنيها شهريا، وبالنسبة لأجر المسكن
يتم تعديله إلي 600 جنيه شهريا فالمقرر قانونا أن الصغير يستحق نفقة المسكن سواء كان
يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر مسكن علي أبيه شرعا، كما أنه يؤخذ في الاعتبار
الزيادة المطروحة بشأن القيمة الإيجارية بقوانين الإيجار الصادرة منذ ذلك التاريخ وبذلك
تكون النفقة المجمدة للفتاتين منذ 12 أبريل عام 2002 ، 700 جنيه' شهريا ونفقة المسكن 700 جنيه شهريا، أما بالنسبة لأجر الحاضنة فتقضي
المحكمة برفضها تأييد المحكمة الدرجة الأولى لرفع الدعوى بعد الميعاد القانوني.
اقرأ أيضًا..