دعت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مجلس النواب إلى سرعة إدراج القانون المقدم منها بشأن المجلس القومي للسكان، في الجلسة العامة، ومناقشته لإقراره باعتباره يسهم في حل المشكلة السكانية، التي تعد من قضايا الأمن القومي. 

وأوضحت أن لجنة التضامن بمجلس النواب، انتهت من إنجاز مشروع القانون، بشهادة د.عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، الذي وصفه بأنه يقوم على دعم اختصاصات المجلس القومي للسكان، لتفعيل دوره بشكل رئيس في حل هذه المشكلة؛ حيث إن المجلس هو المنوط به وضع الاستراتيجيات والآليات للمواجهة.

 

وقال القصبي: إن مشروع القانون يتيح للمجلس القومى للسكان والتنمية حرية الحركة والعمل؛ حيث تم نقل تبعيته طبقًا للمشروع الجديد من وزارة الصحة إلى رئاسة الجمهورية، ليتمكن من التنسيق بين كافة الوزارات المختلفة والهيئات الحكومية التي نحتاج العمل معها لتحقيق تقدم في هذا الملف.

وتساءلت وكيلة المشروعات الصغيرة، حول أسباب عدم إحالة القانون إلى الجلسة العامة حتى الآن، لا سيما وأنه حظي بثناء لجنة الدفاع والأمن القومي حينما تمت مناقشة القضية السكانية فى وجود ممثلي الحكومة ورئيس المجلس القومي للسكان، والذين وافقوا بالإجماع على هذا القانون، مصدرين توصية بسرعة مناقشته.

هذا القانون تمت إجازته من لجنة التضامن وأيضًا من لجنة الدفاع والأمن القومي وأيضًا من الحكومة وأيضًا من رئيس المجلس القومي للسكان الحالي، وأيضًا من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء... فلماذا لم يحال إلى الجلسة العامة لإقراره!!

وتؤكد النائبة هالة أبو السعد، أن مشروع قانون المجلس القومي للسكان يهدف لنقل تبعية المجلس القومي للسكان لرئيس الجمهورية، مع تعديل اختصاصاته بما يمكنه من تحقيق الهدف بحل مشكلة الزيادة السكانية، ومنحه حق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.

 

وأشارت أبو السعد، إلى أن المجلس الحالي دوره استشاري وفقط، وهو ما كان يصعب قيامه بالدور المنوط به، لكن مشروع القانون الجديد سيعطي للمجلس صلاحيات تزيد من فعالياته، لافتة إلى أنه يصدر بتشكيل المجلس القومي للسكان، قرارًا من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وموافقة مجلس النواب بعد تلقيه ترشيحات الجهات المعنية، ويحدد القرار المعاملات المالية لرئيس المجلس ونائبه والأعضاء، كما وافقت على مادة تحدد شروط ينبغي توافرها فيمن يتولى عضوية المجلس.