مشاكل النفقة.. الإجراءات القانونية حال عجزك عن إثبات دخل الزوج
الجمعة 07/يناير/2022 - 01:00 م
منة محمد
تقدم «هير نيوز» لكِ سيدتي ضمن خدماتها اليومية، ما يهمك حول أي استشارة قانونية تبحثين عنها، سواء في العمل إذا كنتِ عاملة، أو حقك القانوني بعد الانفصال، وتعتبر النفقة الزوجية، من أهم الاستشارات المثيرة للجدل داخل محاكم الأسرة، وتطرحها أغلب النساء المطلقات وتبحث عن ثغراتها، والنفقة عبارة عن مبلغ يدفعه الزوج لزوجته وأبنائه بعد الانفصال، بهدف سد احتياجاتهم الضرورية وعوزهم.
ولا شك أن كثير من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط بسبب خلافاتهم داخل المحاكم، خاصةً الزوجة التي تغلب أحيانا في نيل حقها وحق أطفالها في حالة وقوع الطلاق، وذلك بسبب عدم إدراكهم للعديد من الأمور القانونية، والخطوات الإجراءات السليمة للحصول على كافة حقوقهن.
الإجراءات القانونية حال عجز الزوجة إثبات دخل الزوج
يُقدم «هير نيوز» الإجراءات القانونية حال عجز الزوجة عن إثبات دخل الزوج، والتي تقف عائقا أمام المرأة للحصول على حقها، كما يلي:
- في حالة إن عجزت الزوجة عن تحديد دخل الزوج صار مصير دعواها عدم القبول.
- أما إذا صدر حكم بالنفقة يحق للزوج أن يستأنف الحكم لتخفيض حكم النفقة.
- بعد حكم الاستئناف يتم التنفيذ على راتبه إذا كان موظف.
- إذا كان الزوج من أصحاب المهن الحرة يتم رفع دعوى حبس عليه بمتجمع النفقة، أو الحجز على منقولاته لبيعها لاستيفاء حق الزوجة أو المطلقة.
اقرأ أيضًا..
طرق التحري عن دخل الزوج
نستعرض لكِ سيدتي طرق التحري عن دخل الزوج لإثبات النفقة، ففي حالة كان الزوج موظف عامل بالقطاع الحكومي بالدولة، يتم إحضار مفردات مرتبه عن طريق جهة عمله، حيث يتم حصولك على خطاب تحرى من سكرتير الجلسة وتسليمه باليد لجهة العمل.
أما إذا كان الزوج من أصحاب المهن الحرة أو يصعب تحديد دخله الشهري، فهذه الحالة اطلبي عمل التحريات عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له، وفي كان لديه حساب بنكي يتم الاستعلام عن رصيده، حيث تُعطي المحكمة الحق في إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أي شخص خاصةً في دعوى النفقات.