وخلال عام 2021 شهدت محفظة البنك معدلات نمو كبيرة نتيجة السياسات الإئتمانية الجديدة التي أقرها مجلس إدارة البنك برئاسة الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة والتي انعكست على تطور أعمال البنك؛ حيث بلغ حجم محفظة القروض في 30 نوفمبر 2021 نحو 56.5 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 55% بالمقارنة بحجم المحفظة في 30 يونيو 2020  والذي بلغ نحو 36,181 مليار جنيه، فيما شهدت محفظة الودائع ارتفاعًا ملحوظاً بنسبة 45 % لتقفز من 63.6 مليار جنيه في 30 يونيو 2020 لتصل لأكثر من 92.5 مليار جنيه بنهاية.

نوفمبر 2021 بما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية.

ووفقا لتصنيف محفظة القروض حقق البنك نمواً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تصل إلى 73 % من محفظة القروض وفي الوقت نفسه لم يتجاهل البنك أهمية تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وقدرتها على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لقطاع عريض من سكان الريف؛ حيث ارتفاع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 14 شركة في 30 يونيو 2020 بحجم تمويل نحو 713 مليون جنيه إلى 65 شركة حاليًّا حجم تمويلها يفوق 4.5 مليارات جنيه. 

كما ضاعف البنك خلال العام الماضي من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية؛ نظرا لاتباع البنك سياسات جديدة استهدفت تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 25 و70 % لبعض المحاصيل، خاصة المحاصيل الاستراتيجية لمساعدة المزراعين على تحمل ارتفاع  تكاليف الإنتاج ومستزمات الزراعة ليبلغ حجم تمويل قروض المحاصيل ما يزيد على 11 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 300 ألف مزارع.

وفي إطار الجهود التي يبذلها البنك الزراعي المصري للعمل على تمويل كافة المبادرات والمشروعات القومية التي تطلقها الدولة لدعم القطاع الزراعي وفقا لمبادرات البنك المركزي المصري يركز البنك بشكل كبير حاليًا على التوسع في تمويل التحول لنظم الري الحديث بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري وفقا لمبادرة البنك المركزي بإتاحة 55 مليار جنيه لتمويل التحول لنظم الري الحديث بدون فوائد وبأقساط سنوية متساوية لمدة  10 سنوات.

كما يعتبر البنك الزراعي شريكاً استراتيجياً وأكبر البنوك الممولة للمشروع القومي لإحياء البتلو والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الزراعة؛ حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من البنك أكثر من 4 مليارات جنيه تم منحها لأكثر من 27 ألف مستفيد لتربية نحو 300 ألف رأس ماشية خلال خلال عامي 2020 و2021 .

وفي إطار حرص البنك الزراعي المصري على تحقيق التنمية الريفية بكافة عناصرها يضاعف البنك جهوده للعمل للمساهمة تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية  " حياة كريمة " لتطوير قرى الريف؛ بهدف تحسين جودة الحياة في الريف وتوفير سبل الحياة الكريمة لسكان القرى من خلال إتاحة فرص عمل للشباب وتمكين المرأة الريفية والتوسع في إتاحة الخدمات المصرفية والتمويلية بكافة القرى، وتعزيز الشمول المالي ودعم المستهدفات البيئية. 

وخلال الفترة الماضية كثف البنك جهوده للإسراع في الانتهاء من تطوير كافة فروعه في قرى المرحلة الأولى للمبادرة ضمن خطة البنك الشاملة التي تستهدف تطوير نحو 670 فرعًا في كافة أنحاء الجمهورية وخلال الشهور القليلة الماضية انتهى البنك من استلام 120 فرعًا من الفروع التي تم الانتهاء من تطويرها، منها 27 فرعًا تخدم مئات القرى المشمولة في المبادرة، علاوة على إنشاء فروع جديدة في القرى المستهدفة، كما يقوم البنك بتنظيم وإطلاق قوافل توعوية تجوب قرى حياة كريمة للتوعية ببرامج البنك وخدماته التمويلية والمصرفية وتنظيم لقاءات جماهيرية لتعزيز الوعي المصرفي والتثقيف المالي لدى الفلاحين وسكان القرى، وذلك بحضور السادة المحافظين والسادة نواب البرلمان ومجلس الشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات.

كما يستهدف البنك أن يكون البنك الأكبر في نشر شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM  في القرى وبالفعل انتهى من تركيب أكثر من  1000 ماكينة صراف من بين 2000 ماكينة مستهدف نشرها في القرى .

ومساهمة من البنك الزراعي المصري لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير قرى الريف استهدف البنك تنفيذ عدد من المشروعات الغرض منها تحقيق التنمية الريفية بمفهومها الشامل في كافة القرى المشمولة في المرحلة الأولى للمبادرة؛ بهدف المساهمة في رفع مستوى معيشة سكان الريف، وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا، علاوة على المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة لهم من أجل تحسين جودة الحياة في القرى. 

ويعمل البنك للتوسع في خدماته التمويلية وتعزيز الشمول المالي في قرى حياة كريمة من خلال اطلاق برامج  لتمويل الأنشطة الزراعية والإنتاجية في الريف، وتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية وقروض الثروة الحيوانية، والعمل على تنمية القطاع الزراعى ودعم الفلاح المصرى لتحسين مستوى معيشته بجانب التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخلال عام 2021 بلغ حجم الإقراض لبرنامج باب رزق الذي يستهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتمكين المرأة الريفية نحو 56 مليون جنيه إستفاد منه 6153 عميل خلال الفترة الأخيرة .

كما قام البنك بتنظيم وإطلاق قوافل توعوية تجوب قرى حياة كريمة للتوعية ببرامج البنك وخدماته التمويلية والمصرفية وتنظيم لقاءات جماهيرية لتعزيز الوعي المصرفي والتثقيف المالي لدى الفلاحين وسكان القرى.

ويعمل البنك على تطوير منظومة النقل الجماعي وتوفير وسائل نقل آمنة لسكان القرى خاصة في محافظات الصعيد والدلتا، من خلال تمويل مشروع إحلال السيارات نصف النقل " الكبوت " التي تستخدم في نقل الركاب بسيارات ميكروباص حديثة؛ حيث بلغ اجمالي السيارات 606 سيارات نصف نقل " الكبوت" بقيمة تمويلية بلغت 110 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تمويل إحلال التوك توك واستبداله بسيارات ميني فان في عدد من قرى حياة كريمة، خاصة شمال سيناء. 

وخلال العام قام الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي وقيادات ومسئولي البنك بأكثر من 45 جولة وزيارة ميدانية خلال 2021 استهدفت كافة محافظات الجمهورية والمناطق التنموية الجديدة لاستعراض جهود البنك لدعم الفلاحين والمنتجين في القطاعين الزراعي والحيواني والأنشطة الإنتاجية المرتبطة، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لصغار المزارعين والمنتجين؛ لتحفيزهم على الإنتاج، علاوة على تعزيز التعاون مع السادة المحافظين ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية ومسؤولي وزارتي الزراعة والري لتنفيذ مبادرات الدولة. 

وأسفرت تلك الجولات عن توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكلات تعاون تستهدف تحقيق التنمية الريفية بمفهومها الشامل وتوفير الدعم والتمويل لكافة المبادرات والمشروعات القومية.

ويستعد البنك الزراعي المصري مطلع 2022 لإطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية لتلبية كافة احتياجات عملائه، من بينها إطلاق محفظة الزراعي كأول منتج رقمي يطلقه البنك على الهواتف المحمولة لتكون أسهل وسيلة دفع إلكترونية تتيح للعميل تنفيذ كافة المعاملات بسهولة وأمان من خلال استخدام الهاتف المحمول.

وخلال 2021 بدأ البنك الإعلان عن نفسه كأول بنك يتيح خدمة تقديم قروض الإنتاج الزراعي إلكترونيًّا بشكل كامل من خلال المنصة الزراعية الرقمية " أجرى مصر" بالتعاون مع شركة  e-aswaq. 

وتحقيقاُ للأهداف الوطنية للشمول المالي يستهدف البنك التوسع في نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقطاع الزراعي والريف المصري للتحول من المجتمع النقدي لمجتمع لانقدي وبجانب نشر ماكينات الصرافة الآلية ATM في قرى الريف؛ حيث يعمل البنك على التوسع في إصدار بطاقة المدفوعات الوطنية " ميزة "؛ حيث بلغ إجمالي ما تم إصداره حتى الآن من البنك الزراعي المصري نحو 3.1 مليون بطاقة، بالإضافة إلى التوسع في منظومة إصدار كارت ميزة الفلاح ذات الاستخدام المزدوج، والذي يحمل بيانات الحيازة الزراعية إلى جانب استخدماه في المدفوعات وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة؛ حيث بلغ عدد البطاقات التي تم تفعيلها وتسليمها للعميل حتى الآن أكثر من 700 ألف بطاقة.