خاطب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين في محافظات الصعيد والدلتا قائلا: "المياه بجانبك وتكلفة نقلها إلى الأرض الزراعية قليلة، لكن لو أردنا عمل أي مشروع آخر في الظهير الصحراوي على مسافة 70 أو 80 كيلو مترًا فإن ذلك يكلفنا مليارات الجنيهات لتشييد تجمعات عمرانية لخدمتها سواء طرق أو كهرباء أو محطات معالجة لمياه الشرب والصرف الصحي وهي أرقام كبيرة جدًّا جدًّا".

البناء على الأراضي الزراعية

وأضاف الرئيس- في مداخلته، تعقيبًا على كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار حفل افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد: "إننا نقوم بالبناء على الأراضي الزراعية على مدار أكثر من 60 أو 70 عامًا، رغم محدودية الرقعة الزراعية المتاحة، ووجود ظهير صحراوي لكل الصعيد يمكن أن نقيم عليه كل شيء ونحتفظ بجزء كبير من هذه الأراضي الزراعية".

وأشار إلى أنه عندما زار أسوان عقب موجة السيول التي ضربتها مؤخرا قابل المواطنين في الشارع اشتكت له إحدى السيدات أنها لا تستطيع تحمل تكاليف المعيشة وسألها عن السبب وكم لديها من الأولاد فردت بأن لديها 6 أولاد، وخاطبها بالقول: إن الإنفاق على 6 من الأبناء كثير وصعب لأن مطالبهم حتى يكونوا شبابا وشابات ستكون برقم كبير.

الزراعة وفرص العمل

وأضاف الرئيس: «مثلما قال وزير الإسكان إنه حتى أقوم اليوم بزيادة في الأحوزة العمرانية لا بد وأن يكون هناك فرص للعمل وإلا سيكون سكنًا فقط، والأراضي الزراعية التي بحيازة المواطن تعد فرصة عمل متاحة وهذا ما أكدت عليه كثيرا من قبل، وعندما يقوم المواطن بتحويل الأرض الزراعية لسكن سيكون أفقد نفسه فرصة عمل وحتى ولو كانت فرصة العمل تلك غير مربحة لكنها متاحة».

واستطرد الرئيس قائلا: «لذلك فعندما نقوم بتقسيم الأراضي على المواطنين حتى يعملوا عليها نجد أن نصيب الفرد من العمل أصبح لا شيء فبهذا نكون فقدنا الأرض الزراعية وقيمتها المضافة».

وأشار إلى أن القيمة الاستثمارية التي كات تقوم بها الدولة على مدار السنوات التي قبل توليه المسؤولية كانت في حدود الـ 30 مليار، هذا يعني أن 30 مليار في 30 عاما بـ 900 مليار جنيه مع الوضع في الاعتبار فرق قيمة الجنيه على مدى الـ 30 عاما، فيما أن القيمة الاستثمارية التي نتحدث عنها والتي ضختها الدولة سنويا تصل إلى تريليون جنيه في المتوسط.

محاولة لتعويض ما فاتنا 

وتابع السيسي: «أنا أقول للمصريين أن ما قامت به الدولة وما نفعله في بلدنا هو محاولة لتعويض ما فاتنا فلو كانت الدولة المصرية على مدى 30 عاما تصرف في المتوسط 30 مليار جنيه فإنها قد انفقت 900 مليار جنيه، وتم خلال السنوات السبع الماضية إنفاق حوالي تريليون جنيه سنويا وهو مايوازي إجمالي ما تم إنفاقه على مدى 30 عاما وهذا محاولة لتعويض ما فات».

وأضاف الرئيس أن الأحوزة العمرانية التي نقوم بإنشائها خارج إطار الرقعة الزراعية تأتي لوضع حد لاستنزاف الأراضي الزراعية والبناء عليها للاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، مؤكدا أن هذه الأفدنة تعتبر هي الأصلح في مصر ويطلق عليها «الأراضي السوداء» نظرا لأنها الأكثر خصوبة، مشيرا إلى أنه من غير مقبول على الإطلاق إهدار هذه الرقعة في عمليات البناء.

وأكد أن هذه الأراضي هي الأصلح ويجب الحفاظ عليها ووقف البناء فيها، مشيرا إلى أن الأراضي الصحراوية التي تستصلحها الدولة تكلف الخزينة من 250 - 300 ألف جنيه للفدان الواحد أي أن تكلفة إستصلاح مليون فدان تصل إلى 300 مليار جنيه.

وأشار الرئيس إلى أن هذه التكلفة تكون فقط لتحويل هذه الأراضي إلى أراض زراعية وقد تصل التكلفة إلى مليون جنيه للفدان الواحد لجعلها صالحة للحياة.

خطورة البناء على الرقعة الزراعية

ونبه الرئيس إلى أنهإذا استمر المواطن في البناء على الرقعة الزراعية سيأتي وقت لن تتسع هذه الرقع لاستيعاب الزيادة السكانية؛ ما يدفع المواطنين لاتهام الحكومة بالتقصير، وهو الأمر الذي تحاول الحكومة أن تتفاده من خلال إنشاء مدن سكنية خارج نطاق الرقعة الزراعية.

كما نبه الرئيس السيسي إلى أن الحكومة ستكون عاجزة عن إمداد المساكن على الأراضي الزراعية بالخدمات الأساسية في وقت من الأوقات.

وأكد الرئيس أن الحكومة تعمل جاهدة وتتحرك لإضافة رقعة زراعية كبيرة لتوفير السلع الأساسية من قمح ومطالب الغذاء للمصريين ، مطالبا بضرورة تقديم المساعدة من المواطنين عن طريق وقف البناء على الأراضي الزراعية.

وشدد الرئيس على ضرورة الانتقال إلى المدن العمرانية خارج الأراضي الزراعية لأن المقابل سيكون استصلاح أراض صحراوية بتكلفة تصل إلى 300 مليار جنيه للمليون فدان وأن هذه الأرقام من الممكن أن تضخ بشكل آخر في مشاريع أخرى داخل مصر.

اقرأ أيضًا..

السيسي يفتتح «أبوقرقاص» بتكلفة 885 مليون جنيه