تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح عضو مجلس النواب في المذكرة التوضيحية، أن هذا التعديل يسمح بتوسيع قاعدة المسموح لهم بمساعدة الشخص ذوي الإعاقة في القيادة بأن يكون للدرجة الأولى والثانية أيضًا، كالزوج والأخوات وكل الأقارب من الدرجة الثانية أيضًا.

وأشار إلى أن جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمنحهم العديد من الميزات بهذا الشأن، منها وضع أول تعريف جامع مانع للأشخاص ذوي الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته ويمنع سطو أحد من غيرهم على حقوقهم، وضمان استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد.

وذكر عضو مجلس النواب، أنه كما جرم القانون التمييز بسبب الإعاقة، وأقر بحقهم في الزواج وتأسيس الأسرة والحق في السلامة الجسدية، وأقر إصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة، وأقر القانون التأمين الصحي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، والجمع بين معاشين والمرتب بدون حد أقصى، الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة، وتكون من حق كل معاق أيًّا كان نوع إعاقته.

وتشمل التعديلات المقدمة؛ أن تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًّا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (٣) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًّا كانت إعاقته، سواء كان قاصراً أو بالغاً، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

ويشمل القانون عدم جوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة، وفي حال كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

كما لا يجوز القيادة من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.