أول تحرك تشريعي لإضافة «المشروعات القومية» للخدمة العامة

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

وأصدر الرئيس السيسي توصيات بدراسة تعديل قانون الخدمة العامة ليكون أداة لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل، وذلك فى إطار تحقيق مزيد من المشاركة السياسية للمرأة وخاصة فى البرلمان والحكومة، داعيًا إلى تحقيق مزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة فى مختلف القطاعات فمصر أحوج ما تكون إلى جهود بناتها مع أبنائها.

وقال محمود عصام موسى، إن الفكرة جاءت إليه من منطلق حرص الرئيس والدولة المصرية على تحقيق المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب فى بناء مصر الجديدة، وايضا استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس السيسي.

وأشار عضو مجلس النواب أنه قدم تعديلا على مشروع القانون ويهدف إلى اضافة "المشروعات القومية" ضمن بنود تكليف الخدمة العامة، بشكل يضمن إشراك الشباب من الجنسين لا سيما الإناث في عملية التنمية التي بدأتها مصر على يد الرئيس السيسي.

وأكد "موسى" أنه أضاف بنود جديدة للتكليفات والتى من ضمنها أن يقوم المكلف بالمساعدة فى "محو الأمية التعليمية"، حيث يقوم المكلف بالخدمة العامة من خلال المؤسسات المعنية بالقيام بمحو الأمية لغير المتعلمين، كجزء من تكليفات الخدمة العامة بهدف القضاء على الأمية التعليمية ورفع شعار التعليم حق وواجب وطني.

وصرح عضو مجلس النواب إنه تقدم بمشروع القانون ممهورا بتوقيع ستين نائب وفى انتظار المناقشة من اللجان المهنية.