تعدد الزوجات.. تاريخ من الخلافات بين رجال الدين والقانون

الإثنين 22/نوفمبر/2021 - 11:39 م

عبدالله أبو الخير

"سي السيد والست أمينة".. لم تكن مشاهد في فيلم بل لعلها كانت حياة مجتمع بأسره، نظامًا يحكم الأسر ويحترمه المجتمع، للزوج الزواج وقتما شاء

دون رادع؛ فالشريعة تسمح بمثنى وثلاث ورباع، والمجتمع يمنح من ثقل جيبه حرية التعدد دون مراعاة لشعور زوجته الأولى إن كانت واحدة، أو زوجاته إن كن أكثر. ولعله حتى الآن!!

قانون جيهان السادات

ولعل نضال بطل المقاومة الشعبية أنور السادات الذي سحر جيهان صفوت رؤوف الفتاة التي لم تتجاوز 15 عامًا هو بمثابة نطفة بدأت في النمو عند هذه اللحظة إلى أن ولدت قانون جيهان عام 1979، إذ ظلت جيهان تسمع عنه وعن بطولاته من ابنة عمها المتزوجة من صديق بطلها، إلى أن قابلته عام 1948 ليزداد غرامها به رغم فارق العمر بينهما فهي بعمر الـ15 عامًا وهو في الـ30 عامًا من عمره، علاوة على أن السادات كان شخص متزوجًا بالفعل.

فأبت إلا الزواج منه عام 1949 رغم رفض أمها البريطانية لكن بدعم والدها الطبيب الجراح تم الزواج، لتمر السنوات ويصبح زوجها رئيسًا للبلاد ويحين مولد مرسوم 1979 الذي أطلق عليه "قانون جيهان"، وكان قانونها يُلزم الزوج بإبلاغ زوجته قبل تسجيل الطلاق، وهو ما أعطى للزوجة الحق في تحريك دعوى قضائية للمطالبة بالنفقة، وإطالة فترة حضانة الطفل لدى الأم، ليحدث جدلًا واسعًا حينها.

شيخ الأزهر وجيهان السادات

فرفض شيخ الأزهر حينها قانون جيهان رفضًا قاطعًا وبخاصة ما يتصل بمنع تعدد الزوجات وبخصوص الطلاق؛ عندما حاولت عائشة راتب وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية إصدار هذا القانون دون الرجوع إلى الأزهر وإنما إقراره عن طريق مجلس الشيوخ مباشرة، ليقول حينها شيخ الأزهر عبد الحليم محمود مقولته الشهيرة: "لا قيود على الطلاق إلا من ضمير المسلم، ولا قيود على التعدد إلا من ضمير المسلم"، وأصدر حينها بيانًا حذر فيه من الخروج على تعاليم الإسلام، وأرسله إلى جميع المسؤولين وأعضاء مجلس الشعب وإلى الصحف لكنه لم ينشر، وتم القول أنه لا نية لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وبعدما تم عمل تعديلات على القانون المقترح عام 1979 صدقت الحكومة على كافة التعديلات التي أقرها علماء الأزهر، كما وافق عليها البرلمان الخاص فنشأت قاعدة قانونية لإنصاف المرأة، إلى أن حُكم فيما بعد بعدم دستورية هذا القانون في مايو 1985، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا.

الخلع.. قانون سوزان مبارك

ولعل قانون سوزان مبارك هو القانون الذي سطر حكاياته بقصص وأساطير لا ندري صدق أيها، إن "سندس" التي هام في جمالها فتحى سرور، وطلب منها الطلاق فلما لم تستطع ولم تلبي لها المحكمة رغبتهما، سن لأجلها قانون الخلع ثم قانون الحضانة، وتزوج بها سرًا، وبعد علم زوجته الأولى أخبرت السيدة سوزان مبارك التي سعت إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، بألا يتزوج الزوج من الثانية إلا بإخبار الأولى لتحدث ضجة

واسعة حينها.

وأحدث "قانون سوزان" خلافات واسعة منذ اللحظة الأولى من طرحه، ففي 25 يناير عام 2000، وخلال مناقشات مشروع قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة وقتها والمعروف بقانون "سوزان" نسبة إلى سوزان مبارك، قرينة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، دب الخلاف الذي وصل لحد التلاسن بين فتحي سرور وياسين سراج الدين، زعيم حزب الوفد.

حيث أصرت الحكومة حينها على سرعة إقرار القانون وتجاهل الأصوات المعارضة في الشارع، والتي مثلها حزب الوفد بالمجلس والذي أعلن رفضه للقانون المقدم وانسحب من الجلسة، بعدما استند لرفضه بأن القانون مخالف للشريعة الإسلامية، وحتى يومنا هذا يخرج كل يوم من يُندد بقانون سوزان، ويُشير إلى حرمة الخلع بشكله المعمول به في مصر.

في عهد الرئيس السيسي

وفي الفترة الأخيرة تم تقديم مشروع قانون بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية لمجلس النواب والذي تم إحالته، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تصدى هذا المشروع لقضايا عدة على رأسها وأبرزها الاستضافة والرؤية والخطبة والطلاق .

وأثارت المادة 58 من مشروع القانون الذي تم طرحه جدلًا واسعًا، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

كما منح للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، حتى إن لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ عملها بالزواج

بأخرى، أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، وهذا كان مجرد مقترح أثار باقتراحه الجدل.

اقرأ أيضًا..