«المركز المصري» يُشارك في حوار السياسة الوطنية حول تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة
الخميس 18/نوفمبر/2021 - 05:26 م
فاطمة عويس
يُشارك المركز المصري في "حوار السياسة الوطنية حول استراتيجيات وتشريعات مناهضة العنف ضد المرأة"، اليوم الخميس، بجلسة تحمل عنوان "إشكاليات تطبيق وتنفيذ القوانين المناهضة للعنف ضد المرأة"، يأتي ذلك انطلاقًا من التزام المركز المصري لحقوق المرأة بقضية مناهضة العنف ضد المرأة وحماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف.
وتتحدث في الجلسة، نهاد أبو القمصان رئيس مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة والمحامية بالنقض والخبيرة بالنوع الاجتماعي والتنمية.
تتضمن الفعالية كلمات افتتاحية لكل من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وجرزيلا ريزا ممثلة وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، واللواء منال عاطف نائب وزير الداخلية مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والدكتورة عزة كامل رئيسة مجلس أمناء مؤسسة وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، عضو مجلس إدارة المبادرة النسوية الأورومتوسطية، ونجوى رمضان المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة.
يأتي هذا الحدث وسط حضور نخبة من الخبراء تُناقش الفاعلية في عدد ثلاث جلسات، الاستراتيجيات والتشريعات الوطنية المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة ما حققته من إنجازات وإشكاليات تطبيق وتنفيذ القوانين وتحديات إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في مجال قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، والجهود المبذولة لصدور تشريعات لتجريم تزويج الطفلات (الدولة، البرلمانيين، المجتمع المدني) الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث، وسبل العمل والشراكة من أجل إصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء، ودور البيوت الآمنة في مناهضة العنف ضد النساء.
الجدير بالذكر أن هذه الفعالية تُنظمها مؤسسة وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية بالتعاون مع مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة بدعم من الاتحاد الأوروبي والمبادرة النسوية الأورومتوسطية.
اقرأ أيضًا..