"الإفتاء": لا يجوز للرجل أن يأمر زوجته بترك عملها
أجاب الدكتور محمد عبد
السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية, خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء في
برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "اكسترا نيوز" عن تساؤل: هل يجوز للرجل أن يصادر حق زوجته ويأمرها بتركه؟
الإفتاء.. ليس من حق الزوج إجبار الزوجة على المشاركة في النفقة
وقال " عبد السميع ": لا يجوز للرجل أن يصادر حق زوجته في العمل ويأمرها بتركه إذا تزوجها وهي تعمل ويعلم أنها عاملة, ودخل المرأة العاملة يكون ملكًا لها تنفق منه كما تحب.
وأضاف: وذمة المرأة المالية قي تلك الحال تكون منفصلة وليس من حق الزوج إجبارها
على المشاركة والنفقة بقدر معين في المصروفات الزوجية.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اشتراك المرأة في النفقات من منزل وغيره يعود إلى الرضا والتفاهم والقناعة بين
الزوجين, مشيرًا إلى افتقاد الأسر المصرية للتفاهم في العلاقات الزوجية.
أهمية التراحم والتوافق بين الزوجين
وشدّد على أن الزوج ليس من حقه أن يخير
المرأة ما بين مشاركتها في المصروفات والنفقات المتعلقة بالمنزل أو تركها للعمل,
منوهًا إلى أنه له الحق في أن يعرض عليها المساعدة معه ولا بد أن تكون راغبة وليست
راغمة, مؤكدًا على أهمية التراحم بين الزوجين وليس التوافق فقط, وأن الله تعالى
أمر المعاملة بالفضل والزيادة, معقبًا وزوجتي هي أم أولادي وحبيبتي وتحافظ على
شرفي ومالي ولها مني كل الحب والتقدير والاحترام.
وأشار "عبد السميع" إلى أن
الشريعة الإسلامية مبنية على تقدير المرأة واحترامها والإنفاق عليها، وتوفير العلاج
والمسكن والملبس لها, وذكر أن الفقهاء يقولون إن الأنوثة تستوجب الرعاية والعناية.
واختتم بأن الرضا والتسامح وعودة روح الحب
بين الأسرة تأثرت في مجتمعنا؛ بسبب طغيان المادة ورغبة كل طرف في الحصول على حقوق
أكثر من الطرف الآخر.
اقرأ أيضًا..
رمضان عبد المعز يكشف آخر كلمة قالها النبي قبل وفاته
واعظ لـ هير نيوز: نظر المرأة إلى الرجل بدون شهوة جائز شرعًا
حُكم تناول المرأة وسائل منع الحمل بدون إذن زوجها.. «الإفتاء» تُجيب