ما هي المخاطر السياسية وكيف يحمي «التأمين» منها.. التفاصيل كاملة

يجب التفرقة بين الأخطار السياسية وأخطار العنف السياسي Political Risks vs. Political) Violence Risks) وفيما أن تغطية الأخطار السياسية هي تغطية متخصصة لا تقبل عليها كافة شركات التأمين فإن تغطية أخطار العنف السياسي عادة ما تكتب ضمن أعمال تأمينات الممتلكات كوثيقة إضافية أو مستقلة (stand alone) وفقًا للسياسة الاكتتابية للشركة المقدمة للتغطية.

وتغطي أخطار العنف السياسي على وجه الحصر:

الممتلكات المؤمن عليها أثناء تواجدها في المواقع المحددة في جدول الوثيقة ضد الخسارة المادية أو الأضرار المادية التي تقع خلال مدة التأمين، والناجمة بشكل مباشر عن:

● الإرهاب والتخريب

● الفعل الضار المتعمد

● الشغب والإضرابات والعصيان المدني.

● الغزو و الأعمال العدائية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الحرب أهلية أو التمرد أو الثورة أو الانقلاب أو العصيان أو الحرب.الفرق بين المخاطر السياسية الخاصة بالشركة والمخاطر السياسية الخاصة بالدولة

المخاطر السياسية الخاصة بالشركة هي مخاطر موجهة إلى شركة بعينها وهي بطبيعتها تمييزية، مثل خطر قيام حكومة ما بإلغاء عقدها مع شركة معينة.

و على النقيض من ذلك، لا تنعكس المخاطر السياسية الخاصة بالدولة على شركة بعينها، ولكنها تشمل جميع أنحاء الدولة، وقد تؤثر ضمنيًا على أداء الشركة، ومن أمثلة ذلك قرار الحكومة بمنع تحويلات العملة أو اندلاع حرب أهلية داخل البلد المضيف.

وقد تكون الشركات قادرة على تقليل احتمالية وتأثير المخاطر الخاصة بالشركة من خلال إدراج لغة تحكيم قوية في العقد، بينما عادة ما يكون للشركات سيطرة قليلة على تأثير المخاطر السياسية على مستوى الدولة على عملياتها.

الطريقة الوحيدة المؤكدة لتجنب المخاطر السياسية على مستوى الدولة هي التوقف عن العمل في البلد المعني وضمان وجود تغطية تأمينية لتعويض الخسائر.

الفرق بين المخاطر السياسية الحكومية ومخاطر عدم الاستقرار:

المخاطر الحكومية هي تلك التي تنشأ من تصرفات السلطة الحكومية، فيمكن اعتبار الزيادة الضريبية التي يتم سنها بشكل شرعي مخاطر حكومية.

بينما تنشأ مخاطر عدم الاستقرار من أعمال العنف السياسي وبعضها قابل للتأمين والبعض الآخر غير قابل للتأمين، ويوضح الجدول التالي بعض أمثلة المقارنة بين المخاطر الحكومية ومخاطر عدم الاستقرار بالمعني السابق

مطالبات المخاطر السياسية - الإحصاءات والاتجاهات الحالية

أسفرت دراسة أجرتها ويليس تاورز واتسون عام 2021 على 30 شركة كبرى تمارس عمليات دولية واسعة النطاق النتائج التالية:

• 45% من المشاركين تجاوزت الخسائر الناجمة عن مصادرة ممتلكاتهم 500 مليون دولار.

• بالرغم من تزايد حجم الخسائر المبلغ عنها نتيجة للمخاطر السياسية إلا أن 42% فقط من المشاركين في الاستقصاء يعتمدون على التأمين ضد المخاطر السياسية لمعالجة هذه الخسائر.

• اعتمد 58% من المشاركين على التأمين الذاتي عن طريق تخصيص مبالغ كبيرة من رأس المال للتعامل مع هذا النوع من المخاطر، و برر 40% منهم ذلك بأن تغطية المخاطر السياسية الحالية لم تكن واسعة النطاق بما يكفي، بينما رأى 25% أن احتمال تعرضهم للخسارة لم يكن كافياً لشراء التغطية.

تأمين الأخطار السياسية في مصر

بينما تقدم شركات التأمين المصرية لعملائها وثائق تأمين تغطي مخاطر العنف السياسي، بالتفصيل السابق

تختص الشركة المصرية لضمان الصادرات بتقديم تغطيات تأمينية ضد المخاطر السياسية (أخطار الدولة) لدعم المصدرين ومساعدتهم في إدارة مستحقاتهم وحمايتها وتمويلها وكذلك المستثمرين مع تضمين بعض الأخطار المتعلقة بالعنف السياسي.

ومن المنتجات التي تقدمها الشركة:

أولاً: تأمين ائتمان الصادرات:

تنقسم تغطية تأمين ائتمان الصادرات إلى تغطيتين:

1) إخفاق المشتري (المستورد) في السداد Default.

2) أخطار الدولة: المصادرة والتأميم والإخلال بالعقد ومنع تحويل العملة.

ويتم الاكتتاب في كلا النوعين من الأخطار وغالبا ما تملك الشركات قواعد بيانات عن أهم المشترين فضلًا عن أدوات لتقييم الخطر السياسي مثل خريطة الأخطار السياسية الواردة في بداية النشرة.

ويقدم التغطيات التأمينية التالية:

1) تأمين الصادرات

2) التأمين ضد خطر إبطال العقود:

• الصلاحية للتأمين: اتفاقيات الالتزام بالشراء طويل الأجل ، تمويل المعدات ،تمويل المشاريع، الاستدعاء غير العادل لخطابات الضمان.

• المخاطر المغطاة: المخاطر السياسية ومخاطر الائتمان

ثانياً: تأمين الاستثمار:

ويقدم التغطيات التأمينية ضد الأخطار التالية:

1) خطر الحرب والإرهاب والاضطراب المدني

- ويقدم الحماية من فقدان الأصول الملموسة أو إتلافها أو اختفائها بسبب أعمال الحرب السياسية أو الاضطرابات المدنية.

- الصلاحية للتأمين : الشركات المصرية المستثمرة في الخارج، والشركات الأجنبية المستثمرة في مصر.

- المخاطر المغطاة : المخاطر السياسية.

2) خطر المصادرة

- ويقدم الحماية من الخسائر الناجمة عن بعض الإجراءات الحكومية التي قد تقلل من ملكية الاستثمار المؤمن عليه.

- الصلاحية للتأمين: الشركات المصرية المستثمرة في الخارج ، و الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر

- المخاطر المغطاة: المخاطر السياسية.

3) خطر الإخلال بالعقد

- ويقدم الحماية من الخسائر الناشئة عن خرق الحكومة أو تنصلها من عقد مع مستثمر.

- الصلاحية للتأمين: الشركات المصرية المستثمرة في الخارج ، و الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر

- المخاطر المغطاة: المخاطر السياسية.

4) خطر عدم تحويل العملة وقيود التحويل

- ويقدم الحماية من الخسائر الناجمة عن عدم القدرة على تحويل العملة المحلية بشكل قانوني إلى العملة الصعبة.

- الصلاحية للتأمين : الشركات المصرية المستثمرة في الخارج، والشركات الأجنبية المستثمرة في مصر

- المخاطر المغطاة : المخاطر السياسية.

رأي الاتحاد

يعد القرار الجمهوري الصادر مؤخّراً بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، من أهم القرارات التي تساهم بشكل كبير في تحسن الأوضاع الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالعديد من المجالات و القرارات الاستثمارية، كما أن التأمين سيستفيد إيجابيًا من قرار إلغاء حالة الطوارئ، وبشكل غير مباشر، عبر زيادة حجم أقساط التأمين المكتتبة، كما سيؤدي بالضرورة إلى خلق فرص استثمارية جديدة داخل البلاد مع زيادة حجم الاستثمار الأجنبي الوارد إلى مصر، لأن مثل هذه القرارات تبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين.

من ناحية أخرى سيؤدي هذا القرار إلى تحسن أسعار بعض التغطيات والوثائق التأمينية التي تعتمد بشكل كبير علي معيدي التأمين بالخارج مثل تأمين العنف السياسي والمخاطر السياسية مما يساهم في خفض تكلفة هذا النوع من التأمين وتحسين المؤشرات الاكتتابية في الاقتصاد المصري من ناحية الأخطار السياسية وأخطار العنف السياسي.