أميرة عبد الحكيم: الموروثات الثقافية تُمثل تحدي للقضاء على التمييز ضد المرأة
قالت "أميرة عبد الحكيم" رئيس وحدة دراسات المرأة والطفل بمركز الحوار، خلال كلمتها في ندوة "المرأة المصرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، إن عمارة الكون كما أرادها الله عز وجل لا يمكن أن تقوم بطرف واحد ذكر أم أنثى، وتكليف إعمار الحياة للعنصرين.
"حقوق الإنسان" في الدستور المصري
أكدت " أميرة " أن منظومة حقوق الإنسان تقوم علي مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو العرق، وأن المادة 11 و 9 و 6 في الدستور المصري بينادو بعدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في إطار مراعاة طبيعة كل منهما.
"الاستراتيجية الوطنية " والجمهورية الجديدة
وأضافت، جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرها رئيس الجمهورية لتؤكد الرؤية المصرية لبناء الدولة العصرية، حيث وصف الرئيس إطلاق الإستراتيجية باللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر، معتبرا أنها خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.
وأكدت، لقد حظت المرأة وحقوقها باهتمام وأهمية كبرى في الإستراتيجية في محورها الثالث، وأنه يقوم باستعراض حزمة الحقوق المتعلقة بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أنه جاءت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استكمالا لتحقيق خطة التنمية المستدامة ورؤية 2030 .
التحديات
وتابعت، لكن تواجه الإستراتيجية تحديات كبيرة جدا مثل استمرار بعض الموروثات الثقافية السلبية في المجتمع التي ترسخ التمييز ضد المرأة، ووجود ضعف للوعي في بعض المناطق النائية بأهمية المشاركة السياسية، قلة نسبة الإناث في التعليم بمحافظات الصعيد، مع زيادة معدلات العنف في المنزل، غياب قانون شامل للعنف ضد المرأة استمرار عمليات ختان الإناث والزواج المبكر.
النتائج المستهدفة من "الإستراتيجية الوطنية "
واستطردت، قائلة، إن صياغة السياسات تهدف إلى التصدي للموروثات الثقافية السلبية التي ترسخ التمييز ضد المرأة، تعزيز نهج التخطيط القائم على تمكين المرأة، التوسع في جميع البيانات المتعلق بالمرأة على المستوى القومي والمحلي بصورة دورية لتتفوق على الفجوات التي تعيق تمكين المرأة.
أهداف " الاستراتيجية الوطنية "
تعزيز المشاركة السياسية للمرأة مع إتاحة الفرص المتساوية للمرأة والرجل في التعيين في الوظائف الإدارية إلى جانب العمل على زيادة أعداد النساء المعينات بالجهاز الإداري للدولة .
وضع خطط بيانية لزيادة مشاركة المرأة في كافة القطاعات والصناعات والمهن وتفعيل القوانين التي تحمي المرأة العاملة وتضمن حقوقها والعمل على إجراء مزيد من الإصلاحات لتعزيز حقوقها في مجال العمل، واقتراح سياسات وإجراءات لمكافحة التحرش في أماكن العمل.
اقرأ أيضًا..