مايا مرسي: الختان في مصر جريمة يعاقب عليها القانون
السبت 30/أكتوبر/2021 - 04:22 م
أميرة عبدالفتاح
قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة وفد مصر، إن ختان الإناث في مصر هو جريمة بحكم القانون، وقد شهد ملف التجريم ثلاثة مراحل بدأت للمرة الأولى بموجب المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والتي أضيفت بالقانون 126 لسنة 2008، وتم تعديل هذه المادة بالقانون رقم 76 لسنة 2016، حتى انتصرت الإرادة السياسية للمرأة والفتاة المصرية في 30 أبريل 2021.. بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.
عقوبة ختان الإناث
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه بصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات يتضمن معاقبة من يجري ختانا لأنثى على النحو المذكور في القانون والذي يغطي التعريف الدولي لتشويه الأعضاء التناسلية؛ حيث حذفت أي إشارة الى استخدام المبرر الطبي وكذلك المادة 61 لمواجهة أي محاولات للتحايل أو الهروب من تطبيق عقوبة ختان الإناث، تم تشديد العقوبة ورفع الحد الأدنى لتصل الى مدة لا تقل عن 10 سنوات، وبالتالي يتيح للقاضي بفرض عقوبات أكثر صرامة إذا أدى الفعل إلى عاهة مستديمة أو وفاة الضحية، تم استحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولي مهنة التمريض وتغليظ العقوبة في حال إجرائها من قبلهم وبجانب العقوبات السالبة للحرية، يعاقب مرتكب الجريمة من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض بالحرمان من ممارسة المهنة وفرض عقوبات على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة وتشديد العقوبة لتكون السجن بدلا من الحبس لكل من يطلب ختان أنثى، وتم استحداث عقوبة لكل من روج أو شجع أو دعا لارتكاب جريمة ختان الإناث، وبذلك توسيع نطاق التأثير ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع على ارتكاب الجريمة.
التوعية بجريمة ختان الإناث
وفيما يتعلق بالتوعية بجريمة ختان الإناث أكدت الدكتورة سحر السنباطي عضوة وفد مصر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تمكنت خلال الفترة من مايو 2019 حتى أغسطس ٢٠٢١، من الوصول إلى ٨١ مليون من خلال الاتصال التوعوي المباشر أو غير مباشر من خلال أشكال مختلفة من الأنشطة بلغت إجمالي 1934، ووسائل التوعية (طرق الأبواب، رفع الوعي، القوافل الطبية، حملات التوعية الإعلامية، بناء القدرات، واستقبال، والتعامل مع الشكاوى والاستفسارات) تحت شعار # احميها من الختان.
اتفاقية (سيداو)
يذكر أن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر عرضت تقرير مصر حول التقدم المحرز في تنفيذ مواد اتفاقية (سيداو) خلال فعاليات اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمنعقده حالياً في مقر الأمم المتحدة بجنيف.