جورجينا رودريجيز تمثل لأول مرة ماركة أحذية بالشرق الأوسط (صور)
6 مطالب ترفعها "تمرد" للرئيس ضد قانون الأسرة
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 12:42 م
عبد الرافع علي
طالب المتحدث الرسمي لحملة تمرد ضد قانون الأسرة، علاء السنوسي المحامي، وذلك بعد وفاة مؤسسها الدكتور محمد الوقاد أستاذ إدارة الأعمال، الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون جديد موحَِّد للأحوال الشخصية والأسرة، يقوم على أساس مبدأ الرعاية المشتركة والمعايشة لأطفال الشقاق بين الأبوين.
وجاء في بيان للحملة مساء أمس الثلاثاء، أن أعضاءها يثمنون جهود القيادة السياسة المتواصلة نحو قضية إخراج قانون متوازن للأحوال الشخصية بشكل يبرز المتغيرات والتطورات التي أثرت في المجتمع المصري بالسلب.
متطلبات الشعب
وبينت الحملة أن الرئيس دائما ما يؤكد على أهمية إخراج قانون أحوال شخصية متوازن يلبي متطلبات الشعب، بحيث يحقق أمن وسلامة المجتمع وتماسكه، وقد حرص سيادة الرئيس في كلمته بمؤتمر استراتيجية حقوق الإنسان المنعقد يوم السبت الماضي، على التصريح بأهمية العمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل يحقق العدل لجميع أفراد الأسرة.
ستة مطالب
وقدمت الحملة ٦ مطالب، تضم شرائح واسعة من المتضررين من التشريعات الحالية، وتتمثل في:
1- إقرار قانون جديد وموحد للأحوال الشخصية يعتبر الزواج مشروعا اجتماعيا يضبط بشروط تعاقدية بين طرفيه دون تفسيرات مغايرة لها، ويحمي حقوق الطرفين حال وقوع الطلاق، ويضع القضاء طرفا ثالثا مدافعا عن حقوق الطفل لديهما قبل الطلاق.
2- قانون للرعاية المشتركة والمعايشة للطفل يضمن تربيته بين الأبوين وأهليهما حتى بعد وقوع الطلاق، بحيث تكون الحضانة فيه مشتركة بين الأبوين ويحل أحدهما ثانيا في ترتيب الحضانة حال احتفاظ الأول بها لظروف ما، دون أن تحول هذه الظروف بين معايشة الطفل لأحد والديه وتمتعه برعايته وأهله له.
3- إعادة سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، وتطبيق مبدأ المسؤولية المشتركة للأبوين عن الرعاية والتربية، مع احتفاظ الصغير بحقه لدى أبيه في الإنفاق الكامل عليه حسب طاقته.
4- إلزام الطرف غير الحاضن برعاية وتربية الطفل ومبيته معه يومين أسبوعيا على الأقل مع مراعاة الحالات الاستثنائية، واقتسام الإجازات والعطلات الرسمية والسنوية مع الحاضن، ومنع أي من الطرفين من السفر بالطفل خارج البلاد أو التصرف والمساس بحقوقه وتغيير أوضاعه المستقرة دون موافقة الطرف الآخر وبعلم القضاء.
5- تنظيم كافة القرارات الإدارية والقضائية والتعديلات التشريعية بشأن الولاية على النفس بما يضمن اشتراك الأبوين في مسئولية الرعاية للأطفال.
6- ضمان حق الصغير في معايشة أهل أبويه، الجدات والعمات والخالات ... إلخ، بما يسمح بتربيته وتنشئته تنشئة اجتماعية صحيحة.
