نقابة الأطباء ترفع دعوى قضائية لإلغاء رسوم الزمالة نهائيًا

أقامت اليوم نقابة الأطباء دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة وأمين عام الزمالة بصفتهما، وذلك للطعن على قرار اللجنة العليا للتخصصات الطبية بفرض رسوم امتحان على متدربي الزمالة.

ينص القرار المطعون فيه على أن يدفع طبيب الزمالة 5000 جنيه في الفرصة الثانية والثالثة، ويقوم بدفع مبلغ 10000 جنيه في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية بعد أن كانت الرسوم 300 جنيه فقط.

صرح أسامة عبدالحي، أمين عام النقابة بأن مجلس النقابة حاول كثيرًا بمخاطبات ومفاوضات مع مسؤولي الوزارة إلغاء هذا القرار المخالف للقانون رقم 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2014 والذي ينص على أن تتحمل جهة العمل كافة رسوم الدراسات العليا للأطباء، فهذا القرار يعد محاولة التفاف حول التزام جهة العمل بمصروفات الدراسات العليا للأطباء الذين يتحملون أصلًا الكثير من الضغوط.

وتابع منذ صدور قرار زيادة المصروفات من 300 جنيه إلى 5000 جنيه في مايو الماضي وفرضه على الدفعات التي تسجل للزمالة حديثًا ومجلس النقابة أصدر قراره باتخاذ كل الإجراءات لإلغاء هذا القرار، ومؤخرًا تم إلغاء الرسوم على دفعة أغسطس لكن لا بد من إلغاء الرسوم نهائيًا، وبناءً عليه طالبنا في الدعوى القضائية بوقف القرار بصفة مستعجلة وفي الموضوع بإلغائه كأنه لم يكن.

وجاء في نص مذكرة الدعوى المقدمة للمحكمة اليوم، أنه بتاريخ 5-6-2021 ورد إلى نقابة الأطباء شكوى موقع عليها من 202 طبيب يتضررون فيها من أنه بتاريخ 25-5-2021 قام أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية بإصدار القرار الإداري رقم 91 لسنة 2021 بفرض رسوم امتحان على الأطباء متدربي الزمالة المصرية بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.

وجاء نص القرار الطعين أنه "في حالة عدم اجتياز متدرب الزمالة المصرية الفرصة الأولى في امتحانات الأجزاء( الأول والثاني والثالث)، يدفع 5000 جنيه مصري في الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10000 جنيه مصري في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية.

طالبت الدعوى بعد عرض كل الأسانيد بصفة مستعجلة وقف القرار الإداري رقم 91 لسنة 2021 الصادر من أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 91 لسنة 2021 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار.