أوضحت الدكتورة نادية رضوان أستاذ علم الاجتماع، أن في الفئات الدنيا المرأة قد تعمل والراجل يتعاطى المخدرات ولا يعمل وتكون موافقة وراضية، وأيضا الخادمات، ينطبق عليهم هذا الكلام.

وأضافت: ونحن في علم الاجتماع نقسم الطبقات إلى فئات دنيا وتنقسم إلى" دنيا دنيا، ودنيا وسطى، ودنيا عليا"، والطبقة الوسطى تنقسم إلى "وسطى دنيا ووسطى وسطى ووسطى عليا"، والطبقة العليا وتنقسم إلى "عليا دنيا ووسطى وسطى، وعليا عليا"، والطبقة الأخيرة مثل رجال الاقتصاد الذي يدخل فى خزينتهم الدخل الكبير، ويتم حساب هذه الطبقات وفقا، لمستوى التعليم ومكان الإقامة والحي السكني ومستوى الدخل.

وتابعت: فى الوقت الحالى كثير من الرجال يقولون إن عمل الزوجة يأت على حساب البيت ويجعل الرجل يقوم ببعض الأدوار الموكلة للمرأة، وبالتالي من حق الرجل المطالبة بمساعدة المرأة في مصاريف البيت، كما أن هناك بعض الرجال رأيهم مخالف لذلك، فهذا الموضوع يختلف من رجل لآخر وعلى حسب شخصية المرأة، فهناك نساء شخصيتهم قوية وترفض إعطاء دخلها للزوج وتقول أنفق وفقًا لرأي وليس فرضًا علي.

وأوضحت الدكتورة نادية، أنه لو أن العينة التي أجريت عليها الدراسة حقيقية فإن النتيجة ظالمة؛ لأن الزوجة حينما تعمل وتفني كل حياتها للأسرة والبيت ويأتي هو بعد 10 سنوات يبدأ بنزوة أو ملل، وبعدها يتخلى عنها وتخرج في عرض الطريق بلا شيء، ونققة المتعة لا تكفيها وقانون الأحوال الشخصية ظالم للمرأة، ففي أوروبا المرأة تعمل أو لا تعمل فهي شريكة للرجل في العقارات والممتلكات.

وأشارت إلى أن الزوج لا ينصف المرأة ولو أن كل رجل يتعامل مع زوجته على أنها ابنته لا يمكن أن يظلمها، لكن هذا لا يحدث إلا قليلا.

ونوهت رضوان، أنه حتى في الإرث المرأة تأخذ الثمن وهذا غير كافٍ، ويجب على الزوج أن يكتب لها وصية يعوضها عن ما بذلته معه من مجهود وشقاء وعناء في تحمل مسؤوليات البيت، ولكن ما يحدث عكس ذلك، بل هناك رجال كثر يستبيحون حق المرأة.

وأنهت: بعض الرجال النواحي الإنسانية والأخلاقية لديهم منعدمة تماما، وإعطاء المرأة راتبها لزوجها خطأ كبير واللائي يردن العيش غير مهددات وغير مستعبدات عليهن العمل والمحافظة على أموالهن، والحرص وعدم الأمان للزمن مع رجل أو حتى ابنها، كما أنها ممكن أن تكون في أي لحظة مهددة، وهناك نماذج كثيرة تعرضن لمشاكل وأزواجهن تخلوا عنهن، ومن المفترض أن تكون هناك شهادة تأمين أثناء عقد الزواج ولو حدث خلاف بين الزوجين وانتهى بالطلاق فالزوجة تأخذ مبلغ التأمين.