شراكة بين صندوق التنمية الحضرية و«بنك نكست» لتوفير سكن كريم للمصريين
رفض إلزام مطلق دفع 450 ألف جنيه لإتلافه منقولات زوجته
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 01:00 م
محمد على
قضت محكمة جنح الجيزة، برفض حبس مطلق بسبب تلف منقولات زوجته، كما رفضت دائرة التعويضات بذات المحكمة منحها تعويض 450 ألف جنيه بعد تلف المنقولات، وذلك بعد ثبوت رفض الزوجة استلام المنقولات بحالتها الأصلية وفقاً لمحضر عرض المنقولات وشهادة الشهود، والتسبب بتلف المنقولات بعد نقلها من قبل الزوج لمنزل أهل زوجته أكثر من مرة، وتكبده خسائر مالية تجاوزت 60 ألف جنيه، ومطالبته تعويض مدني عن الضرر الذي لحق به.
التفاصيل
البداية عند ملاحقة الزوجة لزوجها باتهامات بتبديد منقولاتها وإتلافها ورفضها تسلم المنقولات والمطالبة بقيمتها المالية، ورد الزوج عليها بتقديمه مستندات تفيد مساومة الزوجة له ورفضها تسلم المنقولات للتخطيط بحبسه".
وأوضح الزوج ردًّا على اتهامات زوجته بالباطلة، واتهمها بتشويهها سمعته، وملاحقته بقضايا حبس، للانتقام منه على رفضه تصرفاتها الجنونية، وذلك بعد صبره من أجل أطفاله طوال سنوات، مشيراً إلى أنها اعتادت على تعنيفه وإهانته، ورفضها كافة الحلول الودية.
نص القانون
وحملت حيثيات المحكمة في حكمها: "المنقولات الزوجية تسلم عينية ولا بيع لها لاستلام قيمتها المالية، بخلاف ثبوت تعنت الزوجة ورفض استلام المنقولات مما سبب ضرر مادي ومعنوي للزوج وثبوت تعسفها وفقاً لشهادة الشهود والمستندات المقدمة من الزوج".
ونوهت حيثيات الحكم، أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، ولا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
جدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
