بملعقة واحدة.. 6 فوائد للعسل تحدث في جسمك لن تصدقيها.. ما هي؟
تأجيل استئناف ميرهان هشام على حُكم تعويضها مليون جنيه عن فيديو تامر أمين
الخميس 19/أغسطس/2021 - 12:27 م
ادم صالح
قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الخميس تأجيل استئناف الموديل ميرهان هشام، على حكم تعويضها مليون جنيه من إحدى الشركات بسبب فيديو الإعلامي تامر أمين الذي يحمل إساءات لها وسبب وقذف وتشهير بها وعدم حذف الفيديو من على اليوتيوب وفقا لصحيفة الدعوى لجلسة ١٦ نوفمبر ، لضم استئناف قناة النهار لذلك الاستئناف ونظرهما مرتبطين.
وكانت قد قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم إحدى الشركات بدفع تعويض مليون جنيه لصالح ميريهان هشام بسبب فيديو الإعلامي تامر أمين الذي يحمل إساءات لها وسبب وقذف وتشهير بها وعدم حذف الفيديو من على اليوتيوب وفقا لصحيفة الدعوى.
وصرح هيثم عباس المحامي ووكيل الموديل ميرهان هشام، أن الحكم بمثابة مسمار فى نعش كل فيديو مسيء يتم عرضه على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لأن الفترة الأخيرة شهدت تجاوزات رهيبة فى السب والقذف والإيحاءات الجنسية من أصحاب تلك الحسابات وعناوين جنسية والهدف يرجع إلى زيادة نسب المشاهدة على حساب قيم وتقاليد المجتمع المصرى.
وأضاف عباس أنه بهذا الحكم وإن كان لم يصبح نهائيا لإمكانية الطعن عليه ولكن الهدف الأسمى تحقق وهو أنه غير قانونى وضع فيديوهات تتنمر أو تحمل إهانة للغير أو اسقاطات جنسية.
وأكد وكيل الموديل ميرهان هشام، أنه سوف يستأنف على هذا الحكم ليس سعيا وراء مال ولكن إرساء لحق تم اكتسابه من قضائنا العادل وهو ما عهدنا دائما أن القضاء المصري هو الحصن المنيع لحماية الكافة بأحكامه الرادعة.
وتضمنت صحيفة الدعوى المقامة من المحامي هيثم عباس أنه في عام 2019 وأثناء عرض الإعلامي تامر أمين لبرنامجه تم التطرق إلى مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعرض صور شخصية لـ ميرهان هشام أثناء الحلقة وفي إحداها صورة لها بجوار الفنان محمد رمضان واستخدم عبارات تحمل إسقاط جنسي عليها وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش بلاعبي المنتخب المصري وذكر ألفاظا تحمل إهانة لها وتحقير من شأنها وهو الأمر الذي شاهده الملايين من مصر والعالم مما أدى إلى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ذكرت في صحيفة الدعوى.
اقرأ أيضًا..
وأضافت الدعوى أن المدعية ميرهان هشام إصابتها أضرار مادية وأدبية من خلال ما تضمنه الفيديو وفقا للقانون مطالبا بإلزام الشركة بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه كتعويض عما أصاب المدعية من أضرار وخطأ الشركة في عدم حذف فيديو الحلقة من على اليوتيوب مطالبا بـ إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
