وأضاف الوزير، أن الحكومة نجحت في تحسين مؤشرات الأداء المالي خلال العام المالي الماضي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم ما فرضته «الجائحة» من تحديات، أثرت سلبًا على كبرى اقتصادات العالم، لافتًا إلى زيادة إيرادات الدولة بقيمة ١١٩ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو سنوي ١٢,٢٪، وزيادة المصروفات بنسبة ٩٪، وتحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو ٩٣,١ مليار جنيه بنسبة ١,٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي من ٨٪ في العام المالي الماضي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى ٧,٤٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأوضح أن مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية، نجحت فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من حالات التهرب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما أسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على نحو ساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بمبلغ ٩٥ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بالعام المالي الماضي، وذلك دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين، ورغم جائحة «كورونا» وتأثيراتها السلبية علي العديد من القطاعات ونقص إيرادات بعض الأنشطة الاقتصادية بنسب تصل لأكثر ٥٠٪، ومن ثم انخفاض إيرادات بعض أنواع الضرائب بنسب تصل لأكثر من ٥٠٪.

أكد الوزير، أن الدولة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية القومية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي على النحو الذي يسهم في توفير السيولة المالية اللازمة للإنفاق على التنمية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، لافتًا إلى استمرار إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية بقيام مصر بالوفاء بكل التزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها داخليًا وخارجيًا وقدرة مصر على الوفاء بذلك مستقبلاً أيضًا، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره خلال السنوات المقبلة.

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن مصر نجحت في التعامل مع أزمة كورونا بما اتخذته من إجراءات للتيسير المالي والنقدي، اتسمت بالحذر وحسن التوقيت؛ مما ساعد في تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة وحماية الاستقرار الاقتصادي، وإبقاء الدين في حدود مستدامة.. كما جاءت مصر في، وفقًا لمجلة «فوربس»، ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية.