ورصد غراب الأسباب التي أدت إلى زيادة الصادرات والتي ترجع إلى عدد من العوامل والقرارات والإجراءات، أولها أنه بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي بذلت الحكومة مجهودًا كبيرًا جدًّا من خلال حملة ترويجية لاقتحام الأسواق الإفريقية والأسواق الجديدة في أوروبا وآسيا لزيادة حجم الصادرات لـ 100 مليار دولار، كما قامت الحكومة بدعم رجال الأعمال المصدرين خاصة للدول الإفريقية، فوضعت وزارة التجارة والصناعة برنامج دعم الصادرات الجديد ليتم منح الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الاساسية، وتحمل من تكلفة الشحن لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة.

وتابع أن من الأسباب أيضًا زيادة إقامة المعارض الخارجية للترويج للمنتج المصري في الدول الخارجية عن طريق وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى تطوير شبكات الطرق لفتح شرايين جديدة للدولة بتسهيل نقل البضائع، أيضًا تطوير الموانئ التي يسرت الصادرات وأسرعت الشحن، هذا بالاضافة إلى جهود مكاتب التمثيل التجاري التي تعد التقارير عن الأسواق الجديدة منها الأسواق الإفريقية وحجم التعاقدات والاتفاقات معها لاستغلال هذه البيانات في زيادة الصادرات، إضافة إلى التقارير الدورية المفصلة عن الأسواق المستهدفة لمعرفة احتياجات السوق الإفريقي.

وتابع: إضافة إلى أن الدولة عملت على إزالة كافة المعوقات التي تواجه الصادرات فقامت بميكنة الإجراءات الخاصة بالتصدير والإفراج بالموانئ ومنظومة النافذة الموحدة، إضافة إلى تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الإفريقية واستمرار العمل على تنفيذ مشروع طريق القاهرة كيب تاون لتيسير حركة التجارة بين مصر وإفريقيا، إضافة إلى تأجيل الحكومة سداد القروض المستحقة على المصدرين وتأجيل سداد مستحقات الدولة لديهم، إضافة إلى إعادة تشكيل المجالس التصديرية بجميع أنواعها لمدة 3 سنوات، وإطلاق الدولة العديد من المبادرات لتشجيع المصدرين ورد الأعباء التصديرية المتأخرة لهم منذ سنوات لتشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج.

ولفت غراب ، إلى عدد من العوامل أيضًا ساهمت في زيادة الصادرات منها إنشاء المدن الصناعية الجديدة كمدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكي ومدينة النسيج بالسادات، وإنشاء 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة خلال 7 سنوات، إضافة إلى توقيع مصر عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية والعربية والأوروبية، وإنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي، كما يساهم الكتالوج الإلكتروني الذي يعد خريطة لترويج المنتج المصري وتسويقه أحد أهم العوامل التي ستزيد الصادرات المصرية أكثر خلال الفترات القادمة.

وتابع الخبير الاقتصادي ، أن زيادة الصادرات تساهم في زيادة احتياطي النقدي الأجنبي وزيادة في قيمة الجنيه المصري والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري، أيضًا يساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الحصيلة الضريبية وزيادة الأيدي العاملة بتوفير فرص عمل جديدة وفتح مشاريع جديدة، موضحًا أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وما به من حوافز سيحدث طفرة في معدلات التصدير وتنمية الصادرات.